100 مليار رغيف بـ 22 مليار جنيه.. 71 مليون مستفيد من دعم الخبز
قالت وزارة التموين والتجارة الداخلية إنه تم زيادة دعم الخبز في موازنة العام المالي الجديد 2023/ 2022 لأكثر من 22 مليار جنيه، مُشيرةً إلى أن عدد مستحقي دعم الخبز بلغ حتى الآن نحو 71 مليون مواطن.
وشددت الوزارة، على أن هناك حملات رقابية بصفة مستمرة على جميع المخابز بمختلف محافظات الجمهورية للتعرف على مدى سهولة حصول المواطن على حصته كاملة من الخبز المدعم وفقًا للأسعار المقررة من قبل الوزارة.
وأكدت أنه لا صحة لما تردد عن اعتزام الحكومة إلغاء دعم الخبز لأصحاب البطاقات التموينية، وأن الدولة مستمرة في صرف رغيف الخبز المدعم للمواطنين على بطاقات التموين بخمسة قروش دون أي زيادة.
وكان المركز الإعلامي بمجلس الوزراء رصد تداول أنباء بشأن اعتزام الحكومة إلغاء دعم الخبز لأصحاب البطاقات التموينية، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء.
100 مليار رغيف
من جانبه قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أن الدولة المصرية لديها برنامج شديد الخصوصية فيما يتعلق بملف دعم رغيف الخبز حيث إننا كنا حريصين على دعم منظومة الخبز بالرغم من الارتفاع الجنوني الذي حدث في أسعار القمح على مستوى العالم.
وأشار "مدبولي" إلى عدة نقاط تتعلق بهذا الملف وهي أننا في مصر نستهلك يوميا 270 مليون رغيف من الخبز المدعم ونقترب من 100 مليار رغيف في العام، كما أننا كنا نشتري القمح منذ عام بمتوسط سعر للطن 260 دولارا.
تكلفة تصنيع رغيف الخبز
وتابع رئيس الوزراء: خلال الفترة السابقة وصل سعر الطن لما يقرب من 500 دولار، وكانت تكلفة رغيف الخبز على الدولة قبل هذه الأزمة حوالي 60 قرشا، وكانت الدولة تبيعه بخمسة قروش، فأصبحت تكلفة رغيف الخبز اليوم تصل مع زيادات القمح إلى 80 قرشا، وعلى الرغم من ذلك فلا تزال الدولة مستمرة في دعم الخبز بنفس السعر.
ولإيضاح الأمر قال رئيس الوزراء: عند حساب فرق الزيادة 20 قرشا تكلفة الزيادة لإنتاج 100 مليار رغيف سنويا فهذا يشكل زيادة قيمتها 20 مليار جنيه إضافية على الدعم الموجود بالفعل للخبز، وهو ما تتحمله الدولة في هذه المرحلة الدقيقة والاستثنائية نظرا لأهمية الخبز.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي: الدولة حريصة كل الحرص على تحقيق الاستقرار في هذا البند، ونضع هذه الأرقام أمامنا حتى نشعر جميعا بما تتحمله الدولة المصرية من عبء عن كاهل المواطنين نظرا للظروف التي نعلمها وأن نعرف البعد الاجتماعي لتحركات الدولة.
