الحكومة المغربية توافق على قانون المحكمة الدستورية
وافقت الحكومة المغربية، اليوم الخميس، على مشروع قانون المحكمة الدستورية التي نص الدستور المغربى المصادق عليه مطلع يوليو 2011 على استحداثها، وكلف الحكومة بصياغة القانون المنظم لعملها.
وفى مؤتمر صحفى عقده، مساء اليوم الخميس، بالعاصمة المغربية الرباط، قال مصطفى الخلفى، الناطق الرسمى باسم الحكومة المغربية، إن مشروع هذا القانون "يندرج في إطار تطبيق الفصل 131 من الدستور".
وينص الفصل 131 من الدستور المغربى على أن القانون المقترح هو الذي يحدد قواعد تنظيم المحكمة الدستورية وسيرها والإجراءات المتبعة أمامها، ووضعية أعضائها.
وقال الخلفى، إن مشروع قانون المحكمة الدستورية الذي وافقت عليه الحكومة اليوم "يمنح الملك صلاحية تعيين الأمين العام للمحكمة الدستورية".
ويحدد مشروع القانون أيضا اختصاصات المحكمة بأنها تراقب مطابقة الاتفاقيات الدولية للدستور، إضافة إلى النص على وضع قانون تنظيمى في وقت لاحق لتحديد شروط وإجراءات تطبيق اختصاص المحكمة بالنظر في كل دفع بعدم دستورية القوانين، وفقا للخلفى.
