الرئيس التونسي وزوجته يشاركان في الاستفتاء على الدستور | صور
أدلى الرئيس التونسي، قيس السعيد، وزوجته، بصوتيهما في الاستفتاء على الدستور الجديد في مركز اقتراع المدرسة الابتدائية النصر بحي النصر في تونس.
الاستفتاء على الدستور
وانطلق اليوم الاثنين، الاستفتاء على الدستور التونسي الجديد، حيث يصوِّت المواطنون، على مشروع الدستور الجديد، وسط ترقب وإجراءات أمنية مشددة.
وسيكون أكثر من 11 ألف مركز اقتراع مفتوحًا أمام المواطنين بين الساعة الخامسة بتوقيت جرينتش والساعة 21:00، بحسب هيئة الانتخابات المكلّفة تنظيم الاستفتاء.
توقعات بارتفاع نسب الإقبال
ويتواصل تصويت الخارج لليوم الثالث في 47 دولة، وبحسب هيئة الانتخابات، فإن عملية الاستفتاء في الخارج كانت نسب الإقبال فيها ضعيفة خلال اليومين الماضيين مع توقعات بارتفاعها اليوم.
وتعتبر نسبة المشاركة في الاستفتاء هي الرهان الأبرز في هذا الحدث الديمقراطي الذي لا يتطلب حدًّا أدنى من المشاركة.
نسبة مشاركة الجالية التونسية في الخارج
وقبل انطلاق الاستفتاء بساعات، كشفت هيئة الانتخابات أن كل الأمور اللوجستية باتت جاهزة لإجراء الاستفتاء.
وقال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية فاروق بوعسكر: إن نسبة مشاركة الجالية التونسية في الخارج أولية ومعتادة مقارنة بالاستحقاقات السابقة، كما حذَّر بوعسكر من محاولات ممنهجة للتشويش على العملية الانتخابية في الخارج.
وسيتم اعتماد الدستور الجديد، الذي يعطي صلاحيات واسعة للرئيس، بمجرد فوزه بأغلبية الأصوات المصرح بها، ولا يشير المرسوم المنظم للاستفتاء الذي أصدره الرئيس سعيد إلى حد أدنى مطلوب لنسبة المشاركة من أجل اعتماد نتائج الاستفتاء، كما لا يشير إلى النتائج المترتبة لاحقًا عن إمكانية رفض الدستور من قبل المشاركين في الاقتراع.
وكشفت الرئاسة التونسية النقاب عن الدستور التونسي الجديد في الجريدة الرسمية، والذي عرض على الاستفتاء العام اليوم الاثنين الموافق 25 يوليو والتي شملت ابرز بنوده الحكم والدين والمرأة والحريات.
تونس
وتضمّن الدستور 142 فصلًا و11 بابًا، ينصُّ الفصل الأول على "تونس دولة حرة مستقلّة ذات سيادة".
كان الفصل الأول في دستوري 1959 ودستور 2014 قد نصّ أن على "تونس دولة مدنية، تقوم على المواطنة، وإرادة الشعب، وعلوية القانون".
ونص الفصل الثّاني على ان نظام الدولة التونسية هو النّظام الجمهوري، كم نص الفصل الثالث على أن الشعب التّونسي هو صاحب السيادة يمارسها على الوجه الذي يضبطه هذا الدستور.
وأكّد الفصل الخامس على أنّ تونس جزء من الأمة الإسلامية، وعلى الدولة وحدها أن تعمل على تحقيق مقاصد الإسلام الحنيف في الحفاظ على النّفس والعرض والمال والدين والحرية.
الدستور التونسي الجديد
الفصل السادس نصّ على أن تونس جزء من الأمة العربية واللّغة الرسمية هي العربية، أما الفصل السابع فجاء فيه أنّ الجمهورية التونسية جزء من المغرب العربي الكبير تعمل على تحقيق وحدته في نطاق المصلحة المشتركة.
كما يفوّض الدستور التونسي المقترح للاستفتاء "الشعب صاحب السيادة الوظيفة التشريعية لمجلسين نيابيين هما: مجلس نواب الشعب، والوطني للجهات والأقاليم".
وينص الفصل 51 على أن الدولة تلتزم بحماية الحقوق المكتسبة للمرأة وتعمل على دعمها وتطويرها.
