تقرير مفتش الصحة: لا شبهة جنائية في وفاة سميرة عزت
كشف تقرير مفتش الصحة الذي وقع الكشف الطبي الظاهري على جثمان الدكتورة سميرة عزت وكيل معهد الكبد بشبين الكوم والتي لقيت مصرعها في حادث سقوط مصعد بأكتوبر والذي تسلمته النيابة العامة بأن لا شبهة جنائية في وفاتها.
تعطل مصعد شركة
وكشفت الإدارة العامة لمباحث الجيزة تفاصيل مصرع الدكتورة سميرة عزت الوكيل السابق لمعهد الكبد القومي بالمنوفية في تعطل مصعد شركة أدوية بأكتوبر.
وقالت التحريات أن الدكتورة سميرة عزت، الوكيل السابق لمعهد الكبد القومي بالمنوفية، خلال عملها بإحدى شركات الأدوية بمدينة 6 أكتوبر في الجيزة وخلال محاولتها استقلال مصعد الشركة، فوجئت به معطلا، فتم الاستعانة بعامل الصيانة الخاص بالمصعد، والذي أكد لها أنه تم إصلاح العطل، حيث دخل إلى كابينة المصعد، وطلب منها الدخول، وخلال استقلالها المصعد تحركت الكابينة فجأة، مما أسفر عن اصطدامها بالحائط لتلقى مصرعها متأثرة بإصابات لحقت بها.
دور الطب الشرعي
ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.
فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.
وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.
كما ان الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.
وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.
ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.
وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.
وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم" فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم.
