جهات التحقيق تطلب تقرير الصفة التشريحية لجثمان شاب سقط من الطابق الثالث بأكتوبر

طلبت جهات التحقيق تقرير الصفة التشريحية لجثمان شاب لقي مصرعه إثر سقوطه من الطابق الثالث بمدينة السادس من أكتوبر.

وتواصل جهات التحقيق تحقيقاتها بشأن واقعة مصرع شاب إثر سقوطه من الطابق الثالث داخل جامعة شهيرة بمنطقة أكتوبر، واستمعت إلى شهود العيان بشأن الواقعة، كما عاينت موقع سقوط الطالب للوقوف على أسباب وملابسات الوفاة.

جثة شاب

وكانت غرفة عمليات النجدة تلقت بلاغًا بوجود جثة شاب إثر سقوطه من أعلى داخل جامعة شهيرة بمنطقة أكتوبر.

وانتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثة "ع. ع."، 28 سنة، مقيم بمنطقة أوسيم ويعمل بالجامعة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى أكتوبر المركزي.

ويقوم رجال المباحث بعمل التحريات للوقوف على ملابسات الواقعة، وقام رجال الشرطة بالتحفظ على كاميرات المراقبة وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

الطب الشرعي

ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية، فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.

وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.

كما ان الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.

وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.

ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.

وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.

وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم" فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم.