رئيس التحرير
عصام كامل

تجديد حبس قاتل طفل الشرقية بسبب “خناقة عيال” 15 يوما

تجديد حبس قاتل طفل
تجديد حبس قاتل طفل الشرقية

جددت جهات التحقيق بمحافظة الشرقية حبس المتهم بقتل طفل بدائرة مركز شرطة منيا القمح وذلك للمرة الثانية 15 يومًا على ذمة التحقيق.

تفاصيل الواقعة
 

وكان اللواء محمد والي مدير أمن الشرقية تلقى إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف مدير المباحث الجنائية بالمديرية بتلقيه بلاغًا من المستشفى المركزي والذي تم نقل الطفل إليه بالاشتباه في وفاته جنائيا وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث بقيادة الرائد أحمد الخولي رئيس مباحث منيا القمح، تبين أن المجنى عليه الطفل “جلال عمرو جلال” 15 سنة مقيم المنشية منيا القمح قد لقى مصرعه بمحل ألعاب فيديو (سايبر).

وبالانتقال والفحص وسؤال شهود العيان الذين أشاروا من خلال التحقيقات الى أن خلافًا نشب بين الطفل المجنى عليه وزميله داخل محل ألعاب فيديو ونشبت مشاجرة بينهما على إثرها تدخل خال الأخير ويدعى"محمد.س" 35 عاما (عامل) وقام بالتعدى عليه بالضرب المبرح، وتم نقله إلى المستشفى المركزي والذي كان قد توفي قبل وصوله إليها وأكد المستشفى من خلال تقريره أن الطفل  توفى قبل وصوله ومحاولة إسعاف.

وعلى الفور تمكنت مباحث مركز منيا القمح من ضبط المتهم في قتل الطفل، وتم تحرير محضر بالواقعة وبعرضه علي النيابة العامة امرت بحبسه علي ذمة التحقيق.

القتل العمد
 

والقتل العمد يتحقق فيه أمران، أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا؛ وثانيهما، أن تكون الوسيلة في القتل مما يقتل غالبًا، فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة في غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يسمى ذلك القتل قتل عمد، لأن تلك الوسيلة لا تقتل في الغالب".

وتنص الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"؛ وأشار إلى أن القواعد العامة في تعدد الجرائم والعقوبات تقضى بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد في حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).

وخرج المشرع على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد في حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدي، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه في نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى في فترة زمنية قصيرة".

والظروف المشددة في جريمة القتل العمدي، سبق الإصرار وعقوبته الإعدام، والترصد - هو تربص الجاني فى مكان ما فترة معينة من الوقت سواء طالت أو قصرت بهدف ارتكاب جريمته وإيذاء شخص معين - وعقوبته الإعدام، القتل المقترن بجناية، وهي الإعدام أو السجن المشدد.

 

الجريدة الرسمية