قضاء وقدر أم بفعل فاعل؟.. النيابة تحسم الجدل فى حادث سميرة عزت

قضاء وقدر أم بفعل فاعل ؟! طرح هذا السؤال نفسه بين رواد مواقع التواصل الإجتماعي الأيام الماضية في أعقاب انتشار أنباء مصرع الدكتورة سميرة  عزت، وكيل معهد الكبد القومى السابق بشبين الكوم داخل مصعد في مدينة 6 أكتوبر، إذ رأى البعض أن الوفاة قضاء وقدر، بينما يرى آخرون أن الحادث مدبر للتخلص من كادر أكاديمي له وزنه العلمي.

ومنعا للجدل حسمت النيابة العامة الأمر مؤكدة أنه لا شبهة جنائية فى الحادث، وفقا لتحريات المباحث فضلا عن شهادة زوج المتوفاة، الذى لم يتهم أحدًا فى الواقعة.

واستمعت النيابة  لأقوال أحد شهود العيان للواقعة من العاملين بالشركة محل عمل المتوفاة، فشهد بأنه أبصر المتوفاة حال شروعها في استخدام درج المبنى، فأبلغها فني الصيانة بعدم وجود عطل بالمصعد وإمكانية استقلاله، ودلف إليه قبلها لمرافقتها، وتحرك المصعد قبل دلوفها، فعَلِقَتْ بينه وبين الحائط الخارجي، فانكسرت عظامها وتهشم رأسها، وسقطت ببئر المصعد، وكذا استمعت النيابة العامة لشهادة اثنين آخرين من الشركة قرّرا بأن المصعد يعمل منذ شهر مايو الماضي، وأن عطلًا أصابه قبل الحادث بثلاثة أسابيع، فأبلغوا فني الصيانة المختص المعين بالشركة لهذا الأمر لإصلاحه، كما شهد زوج المتوفاة بأنه لا يتهم أحدًا بأيِّ اتهام، وندبت النيابة العامة مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي الظاهري على جثمانها، كما طلبت تحريات الشرطة حول الواقعة.

كانت النيابة العامة تلقت بلاغًا في التاسع عشر من الشهر الجاري بوفاة الطبيبة سميرة عزت عضو مجلس إدارة إحدى شركات الخدمات الطبية إثر سقوطها ببئر مصعد بعد اصطدامها به أثناء استقلاله بمحل عملها، وذلك بالتزامن مع ما رصدته وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام من تداول أخبار عن وجود شبهة جنائية في الواقعة.

وانتقلت النيابة العامة لموقع الحادث فور الإبلاغ به لمعاينته ومناظرة الجثمان به، وبتوقيع مفتش الصحة الكشف الطبي الظاهري على جثمان المتوفاة أفاد بأن لا شبهة جنائية في وفاتها، كما وردت تحريات الشرطة لتؤكد ذات الأمر بأن لا شبهة جنائية في الوفاة.

وباستجواب فني الصيانة الذي رافق المتوفاة في المصعد قبل الحادث بعد اتهامه بقتلها خطأ، أنكر ما نُسِبَ إليه من اتهام، وأبان أنه قد حرّك المصعد للصعود أثناء مرافقة المتوفاة به، فتحرك قبل دلوفها، ولم يتمكن حينها من إيقافه أو نجدتها.

وعلى ذلك أمرت النيابة العامة بحبس المتهم احتياطيًّا أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وقد قررت المحكمة -المختصة بالنظر في أمر مد حبسه- إخلاءَ سبيله بضمان ماليٍّ قدره خمسة آلاف جنيه، وجارٍ استكمال التحقيقات.