"عزمي" يطالب بالإبقاء على المادة الثانية بدستور 71
طالب النائب نبيل عزمي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر بمجلس الشورى المنحل، اللجنة القانونية المكلفة بإجراء تعديلات الدستور المعطل، والتي تم الإعلان عن ترشيحات أسماء أعضائها.
وقال "عزمي" إنه من المقرر أن يصدر قرار بتشكيلها رسميا خلال ساعات، بأن تعود لدستور 1971 نظرا لما كان به من مميزات كبيرة وخاصة في باب الحريات، وعدم الاعتماد على دستور 2012 في إجراء التعديلات نظرا لأنه دستور عبثي، على حد وصفه.
وأكد لـ"فيتو" ضرورة الإبقاء على المادة الثانية بدستور 71 دون إجراء تعديلات عليها، وعدم التقيد أو الالتزام بما تم إدراجه من تعديلات عليها في دستور 2012 المعطل.
