محافظ الفيوم يتابع خطة الرصف في المدن والقرى
تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، خطة رصف الطرق الداخلية والخارجية بشتى أنحاء المحافظة، موجهًا بسرعة استكمال الأعمال بالطرق الجاري تنفيذها، والبدء في الطرق المتوقفة بعد التنسيق بين مختلف شركات المرافق والجهات ذات الصلة، في أسرع وقت ممكن للحد من الكثافات وتحقيق السيولة المرورية.
حضر اللقاء الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، والعميد طه عبدالتواب مدير إدارة المرور بالفيوم، والمهندس طارق الجزار رئيس الإدارة المركزية بالهيئة العامة للطرق والكباري لمنطقة بني سويف، والمهندس مصطفى محمد عبدالعزيز استشاري الهيئة، والأستاذ أحمد شاكر رئيس مركز ومدينة الفيوم، وعدد من مهندسي مديرية الطرق بالفيوم.
الطرق ذات الكثافة العالية
تناول الاجتماع، استعراض أهم الطرق داخل وخارج محافظة الفيوم ذات الكثافات المرورية العالية، وآليات ومقترحات رفع معدلات عوامل واشتراطات الأمان بها، ومناقشة الحلول الهندسية والفنية لتحقيق السيولة المرورية على الطرق، ورصد الاحتياجات للقضاء على الكثافات المرورية من خلال تهيئة ورفع كفاءة الطرق، كما استمع المحافظ لشرح حول الموقف التنفيذي لأعمال رصف ورفع كفاءة الطرق بعدد من المناطق.
محور دار الرماد
وجه محافظ الفيوم، خلال الاجتماع مسئولي الطرق بالمحافظة بسرعة الانتهاء من الأعمال بمحور دار الرماد، والانتهاء من رصف شارعي بطل السلام، والسد العالى فى أقرب وقت ممكن لتحقيق السيولة المرورية بالمدينة، وأكد على سرعة الانتهاء من جميع الأعمال في مواعيدها المقررة، مؤكدًا على مراجعة معدلات الأمان بكافة الطرق بالمحافظة بشكل عام، والطرق ذات الكثافات المرورية والحيوية على وجه الخصوص، لافتًا إلى أهمية تكثيف العلامات الإرشادية واللوحات الإيضاحية بكافة الطرق والمنافذ داخل المحافظة، والعمل على توفير ممرات آمنة للمشاة بأماكن التجمعات السكنية المتاخمة للطرق السريعة.
تنسيق مع الشركات المنفذة
وأكد محافظ الفيوم، على مسئولي الهيئة العامة للطرق، بالتنسيق مع الشركات المنفذة، بضرورة تحقيق عوامل واشتراطات الأمان بالطرق التي يجري رصفها، ووضع علامات إرشادية ولوحات توضيحية على هذه الطرق وتزويدها بعلامات مضيئة وحواجز تهدئة لمنع السرعات الزائدة للمركبات عليها، بهدف الحفاظ على سلامة المواطنين، مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
