علاء رزق: الدولة تستهدف تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية المستدامة
أكد الدكتور علاء رزق، الخبير الاقتصادى،ورئيس المنتدى الاستراتيجي للتنمية والسلام، أن مصر استطاعت تنفيذ عملية الإصلاح الاقتصادي والهيكلي المصري الأول والتى بدأت منذ عام ٢٠١٦ حتى عام ٢٠٢١.
ولفت إلى أن الدولة تستهدف تعزيزا حقيقيا لدور القطاع الخاص في عملية التنمية المستدامة عبر وثيقة ملكية الدولة بالتخارج من ٧٩ نشاطا والبقاء في ٤٥ نشاطا بهدف تمكين القطاع الخاص،مع تركيز دور الدولة في ضخ الاستثمارات، والإبقاء على الأعمال الأصلية للدولة مثل الصحة والتعليم.
وقال رزق إن الشراكة تركز على محور هام هو مواءمة الشركات وشركاء التنمية مع أهداف وأولويات الدولة التنموية لضمان الدفع نحو نمو الاقتصاد الأخضر وتحقيق تعافى شامل ومستدام يضمن التغلب على تداعيات فيروس كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية.
واضاف: أننا بذلك نضمن تحقيق ركيزة أساسية أخرى للشراكة الدولية لمصر تقوم على دخول إيجابي لمنظمات المجتمع المدني فى مصر والتى تجاوز عددها ٥٦ ألف جمعية بهدف القيام بدور تنموي وتحقيق جنب إلى جنب مع الدولة بما يسهم فى إيجابية تناول مجالات التنمية وتطلعاتها خاصة فيما يتعلق بالأمن الغذائي والطاقة والمياه والتغير المناخي.
واشار الى ان ركيزة الشراكة الأساسية مع الخارج عبر التركيز على التقييم وتطبيق مبادئ ومعايير تمثل الأساس الحاكم لتطبيق مفهوم الحوكمة،وٱليات تسريع وتيرة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة من خلال تعاون إنمائي مشترك عبر إتاحة المعلومات وضمان تحقيق الشفافية الكافية.
ولفت إلى أهمية الالتزام بالمعايير الدولية في التنمية كتحديد هدف رئيسي ومجموعة أهداف فرعية من اى مشروع تتجه إليه الدولة، وألا تخرج هذه الأهداف عن الخطة الإستراتيجية للدولة المتسقة مع الأهداف الاممية للأمم المتحدة، مع القياس الدقيق لتكلفة تحقيق هذه الأهداف، لافتا الى نجاح مصر عبر مشروع حياة كريمة الذى نجح فى اجتياز المعايير التنموية الدولية الذكية،تم بموجبها وضعه على منصة الأمم المتحدة.
ونوه الى اهمية مطابقة التمويلات التنموية مع الأهداف الأممية للأمم المتحدة بشأن التنمية المستدامة، ليبقى الأهم فضلا عن ضمان نجاح الترويج لقصص مصر التنموية.
