عمال أميون وإهمال متعمد.. السعودية تعيد فتح قضية سقوط رافعة الحرم بعد 7 سنوات من البراءة
قررت المحكمة العليا في السعودية، اليوم الاحد نقض جميع الأحكام الصادرة في قضية حادثة رافعة الحرم بمشروع توسعة المسجد الحرام، في تطور مفاجئ بالقضية التي تعود تفاصيلها إلى في العام 2015.
وتضمن القرار الجديد، الكشف عن تفاصيل صادمة، من بينها أن عمالا معتمدين لتشغيل الروافع، كانوا ”أميين“.
وذكرت صحيفة ”عكاظ“ المحلية، أن ”الدائرة الأولى في المحكمة العليا، قررت نقض جميع الأحكام الصادرة في القضية، وأمرت بإعادة النظر بها من قبل دائرة قضائية جديدة“.
وأوضحت الصحيفة، أنه تم ”نقض حكم التأييد بالبراءة السابق الصادر من الدائرة الجزائية في محكمة الاستئناف قبل عام، وتقرر إعادة القضية مجددا لدائرة قضائية لتحكم فيها من جديد من غير من نظرها سابقا من القضاة“.
وأشارت إلى أنه ”تم إبلاغ المتهمين بالقرار ومحكمة الاستئناف والجهات المختصة بذلك“.
إهمال وتقصير
ونقلت ”عكاظ“ عن مصادر لم تسمها، أن الدائرة الأولى في المحكمة العليا، ”عقدت أول جلسة عقب نقض الحكم بحضور 10 متهمين، فيما تغيب عن الحضور 3 آخرين، ولم يحضر من يمثلهم، كما لم يرد للمحكمة ما يفيد بسبب تخلفهم عن حضور الجلسة، رغم تبلغهم بالموعد“.
وأضافت: ”قررت الدائرة الاستمرار في نظر الدعوى حال غياب“ المتهمين الثلاثة.
وشهدت الجلسة، تقديم المدعي العام، لائحة دعوى عامة اتهم فيها 13 فردا بالإهمال والتقصير ما تسبب في سقوط رافعة حديدية عملاقة في الحرم المكي، تابعة لمجموعة بن لادن، وأسفرت الحادثة، عن وفاة 110 أشخاص، وإصابة 209 آخرين.
وحسب صحيفة ”عكاظ“ المحلية، جاء قرار نقض المحكمة العليا، بعد ”دراسة الدائرة للقضية، وما أجري فيها من تحقيقات وما صدر بها من أحكام، وبعد الاطلاع على ما اشتملت عليه مرفقات المعاملة من مخاطبات لممثل وزارة المالية بطلب إزالة الرافعة لانتفاء الحاجة إليها“.
وجاء في القرار الجديد أنه ”لم يتبين أن المدعى عليها قدمت ما يثبت السماح ببقاء الرافعة قائمة منصوبة بنص صريح من مالك المشروع أو الاستشاري المشرف، واستندت في ذلك على تأويل بعض الجمل الواردة في المخاطبات وعلى السكوت اللاحق، ولأنه لا ينسب إلى ساكت قول، ولأن المنع آخر ما تم التصريح به فإن واجب المتابعة وطلب الإذن يقع على عاتقها“.
وأضاف القرار: ”تبين خلال نظر القضية، عدم البحث الكافي بشأن وجود تنبيه بشأن الحالة الجوية المتصلة بالواقعة من حيث اتجاه الرياح وسرعتها ومتى صدر هذا التنبيه وكيفية إبلاغه لذوي الشأن“.
وأشار إلى أن ”المحكمة العليا نبهت في قرارها السابق على وجوب التمحيص والتحقيق مع كل من يتوجه بحقه التقصير في إزالة الرافعة وتركها مدة تزيد عن الحاجة الفعلية إليها في موقع مكتظ بالأرواح البشرية، وكل من أهمل في متابعة ذلك من جميع الجهات المعنية بالمشروع، ومدى تأثير هذا التقصير في الحادث“.
عمال أميون
وتضمنت لائحة الاتهام التي قدمها المدعي العام، في أول جلسة عقب نقض الحكم، أن ”من أبرز الملاحظات عدم تفعيل واتباع أنظمة السلامة في الأعمال التشغيلية، وعلاوة على ذلك ينقص مسؤولي السلامة الخبرة اللازمة لتطبيق أنظمة السلامة الأساسية ومعرفة المسؤوليات المناطة بهم، حيث اعتمد المقاول الرئيسي على معايير ولوائح السلامة الداخلية الخاصة به وهي أقل من الحد الأدنى المعتمد للسلامة“.
وأضافت لائحة الاتهام أن ”بعض عمال تشغيل وتركيب الروافع والمفتشين العاملين في الموقع تنقصهم الكفاءة، وهناك نماذج لعمال معتمدين لتشغيل الروافع مع أنهم أميون“.
وتابعت اللائحة: ”كما أنه لم تقدم أي أدلة موثقة لفريق التحقيق لإثبات مستوى الكفاءة والتدريب“.
واتهمت اللائحة المقاول الرئيسي بأنه ”يعاني نقصًا في اعتماد عمال أكفاء للتشغيل والتحميل والمناولة بسبب تعدد جنسيات العمال ولغاتهم وتباين مستويات كفاءتهم وغياب برنامج تدريب واعتماد واضح لهم“.
وكشفت لائحة الاتهام أن ”تقريرا لشركة متخصصة أبرز مخاوف عديدة بشأن السلامة في جوانب عالية المخاطر تتصل بأعمال الرفع بمشاريع الجهة المشغلة بمكة المكرمة ومن ضمنها مشروع توسعة المطاف، وعدم التجاوب مع خطابات وزارة المالية المطالبة بإزالة الرافعة لعدم الحاجة لها“.
وأشارت إلى ”عدم وجود رخصة استخدام فحص للرافعة التي سقطت وعدم توافر دليل تشغيل مترجم باللغة العربية بمقصورة الرافعة التي سقطت وعدم تزويدهما بتقارير عن أحوال الطقس عند التشغيل“.
وقرر المدعي العام، توجيه تهم لمجموعة بن لادن بـ“الإهمال والتقصير وعدم اتخاذ مسؤولي السلامة ومديري المشروع ما يجب عليهم من الحيطة والحذر في متابعة الأحوال الجوية وفق مراحل التنبيهات الصادرة من الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة والتفاعل معها بإجراءات احتياطية تكفل سلامة الموقع ومرتاديه أو تقليل المخاطر والآثار الناجمة عن الحادثة أثناء مباشرتها للأعمال الإنشائية الموكلة لها في توسعة المطاف بالحرم المكي الشريف“.
من ناحيتهم، طلب المدعى عليهم، ”مهلة لتحرير الجواب، كما طلبوا إطلاعهم على قرار النقض الصادر من المحكمة العليا، حتى يتسنى لهم دراسته وصياغة جوابهم على الدعوى“. ومنحت المحكمة المتهمين فرصة لتقديم مذكرات جوابية على التهم كل على حدة.
