استمرار حبس المتهم بقتل مُدرس بمنشأة القناطر

جدد قاضي المعارضات حبس المتهم بقتل صديقه في منشأة القناطر 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجري معه.

وكشفت التحقيقات أن المتهم صاحب سوبر ماركت والمجني عليه مدرس وأقدم المتهم على قتله بسبب اقتراضه مبلغا من المال وماطل في سداده فخطط لقتله، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث. 

كما أضافت التحقيقات أن المتهم استدرج المجني عليه إلى منطقة نائية، وسدد له عدة طعنات نافذة في جسده ورقبته، أدت إلى مقتله في الحال.

وتبين من التحريات الأولية أن المتهم اقترض 10 آلاف جنيه، ولعدم قدرته على سداد المبلغ بعد أن وعده بسداده فماطله مرة أخرى، نظرا لتعثره ماديا، فطالبه المجني عليه بإعادة المبلغ، لكنه رفض فخطط المتهم لقتله باستدراجه لمنطقة خالية من المارة وطعنه عدة طعنات أدت إلى مقتله في الحال. 

وكانت مديرية أمن الجيزة تلقت بلاغا يفيد العثور على جثة شاب في إحدى قرى منشأة القناطر، انتقل المقدم إكرامي البطران رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر، إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة شاب تم تحديد هويته، وتبين أن صديقه وراء ارتكاب الجريمة. 

وتم نقل الجثة إلى المشرحة، وتم القبض على المتهم، وضبط سلاح الجريمة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق 

القتل العمد

والقتل العمد يتحقق فيه أمران، أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا؛ وثانيهما، أن تكون الوسيلة في القتل مما يقتل غالبًا، فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة في غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يسمى ذلك القتل قتل عمد، لأن تلك الوسيلة لا تقتل في الغالب".

وتنص الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"؛ وأشار إلى أن القواعد العامة في تعدد الجرائم والعقوبات تقضى بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد في حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).

وخرج المشرع على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد في حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدي، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه في نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى في فترة زمنية قصيرة".

والظروف المشددة في جريمة القتل العمدي، سبق الإصرار وعقوبته الإعدام، والترصد - هو تربص الجاني فى مكان ما فترة معينة من الوقت سواء طالت أو قصرت بهدف ارتكاب جريمته وإيذاء شخص معين - وعقوبته الإعدام، القتل المقترن بجناية، وهي الإعدام أو السجن المشدد.