المسئولية الجنائية للطفل.. لا يجوز حبس صغير السن الأقل من 15 عامًا.. وإجراءات قانونية خاصة لمن هم تحت الـ12 عامًا

أكدت مصادر قضائية أنه يوجد حالة تمتنع فيها المسئولية الجنائية عن الطفل، وأضافت أنه قبل بيان هذه الحالة يجب تعريف الطفل وفقا لما نص عليه قانون الطفل، وهو أي إنسان من سن يوم إلى سن 18 عاما، وهذا السن مقسم إلى 3 مراحل، المرحلة الأولى من سن يوم إلى سن 7 أعوام، والمرحلة الثانية فهي من سن 7 سنوات إلى 12 سنة، وفي هاتين المرحلتين لا يحاسب الطفل جنائيا ولا يتم توقيع أي عقوبة عليه.

وقالت المصادر إنه طبقًا للمادة 94 من قانون الطفل: تمتنع المسئولية الجنائية على الطفل الذي لم يتجاوز 12 عاما، ولكن استثنى القانون من ذلك الأطفال في المرحلة الثانية بأنهم في حال ارتكابهم جناية تتولى المحكمة أمرة، حيث في أغلب الأوقات نادرا ما يتم حبس الطفل دون 12 عاما.

وأوضحت المصادر إلى أن الطفل طوال الوقت يتم محاكمته طبقًا لباب المعاملة الجنائية من قانون الطفل، القانون رقم 12 لسنة 1996، والذي تم تعديله بالقانون 126 لسنة 2008، مشيرة إلى أن الإجراءات القانونية في أي جريمة تكون واحدة سواء للأطفال أو الكبار، ولكن يتم الفصل في الجريمة فقط، فالطفل له نيابة ومحكمة خاصة به، ولا يتم محاكمة مع البالغين إلا في حالة واحدة فقط، لو كانت جناية وفيها بالغين معه، فيتم محاكمته معهم ولكن أيضا طبقًا لقانون الطفل.

وأردفت المصادر أن العقوبة للطفل تختلف باختلاف الجريمة، فكل جريمة تكون على حدة ويتم محاسبته عليها، ولكن تكون العقوبات بشكل عام مخففة عن مثيلتها في محاكمة البالغين، وفي النهاية تكون كل جريمة على حسب خطورتها، فتكون أقصى عقوبة في الجنح من 3 أشهر لعام، وفي الجنايات تبدأ من سنة لمدة 15 سنة كحد أقصى، فلا يجوز إعدام الطفل مثلا، ولا يجوز أن يحصل على عقوبة بالسجن المؤبد، وذلك طبقًا للمادة 111 في قانون الطفل.

وعن المكان الذي يقضي فيه الطفل عقوبته، قالت المصادر أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال حبس الطفل تحت 15 عاما مهما كانت جريمته طبقًا لقانون الطفل، سواء كانت جنحة أو جناية، ويكون البديل هنا ما يسمى بالتدابير، بأن يتم إيداع الطفل بعد الحكم عليه في أحد مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأحداث التابعة للوزارة المتخصصة في الشؤون الاجتماعية أو المعترف بها منها، فإذا كان الطفل معاقًا يكون الإيداع في معهد مناسب لتأهيله، ولا تحدد المحكمة في حكمها مدة للإيداع، ويجب على المحكمة متابعة أمر الحدث عن طريق تقرير تقدمه المؤسسة التي أودع بها الطفل كل شهرين على الأكثر، مضيفة أنه لو أتم الطفل السن القانوني 18 سنة وهو تحت الإيداع تنظر المحكمة في أمره، ومن الممكن أن تستبدل التدابير لاختبار قضائي لمدة لا تزيد عن عامين.