حبس ديلر لترويجه الحشيش في الوراق
أمرت نيابة الجيزة بحبس ديلر من أخطر العناصر الإجرامية بمنطقة الوراق، لحيازته كمية من مخدر الحشيش، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والتحفظ على المضبوطات لفحصها.
تبين من التحريات أن المتهم عاطل، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة الوراق بالجيزة يتاجر في المواد المخدرة مُتخذًا من دائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.
واعترف المتهم عقب ضبطه بـ 5 كيلو من مخدر الحشيش، أنه اعتاد تخزين المواد المخدرة بمسكنه، ليتولى ترويجها بعد التواصل مع عملائه هاتفيا، وذكر أنه كان يستعد لترويج المضبوطات إلا أن رجال المباحث ألقوا القبض عليه.
عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وأمكن ضبطه، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنت 5 كيلوجرامات، مبلغ مالي، هاتف محمول.
وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات البيع والهاتف المحمول للإتصال بعملائه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
عقوبة حيازة المخدرات
حدد القانون عقوبة حيازة المواد المخدرة، وتم وضع عدة قوانين صارمة وعقوبات مشددة لكل حالة من حالات حيازة المواد المخدرة، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطي.
وعاقبت المادة 33 من قانون العقوبات، كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
الظروف التي يتم تخفيف العقوبة فيها: تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 الأف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التى تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.
