15 مليون قرص كبتاجون.. السعودية تجهض عملية ضخمة لإغراق المملكة بالمخدرات
![الكبتاجون](images/no.jpg)
كشفت السلطات السعودية، اليوم الجمعة، عن ضبط ما يقرب من 15 مليون قرص كبتاجون قبل تهريبها إلى المملكة.
تهريب الكبتاجون
وقالت هيئة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك إنها تمكنت من إحباط "محاولة لتهريب نحو 15 مليون حبة كبتاجون في إرسالية وردت إلى المملكة عبر ميناء جدة"، وذلك حسبما نقلت قناة الإخبارية السعودية.
وأوضحت الهيئة السعودية أن الكبتاجون كان مخبأ بطريقة فنية في آلة لصنع الكتل الخرسانية، مؤكدة أنه بالتعاون مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات، تم القبض على مستقبل الممنوعات داخل المملكة وهو شخص واحد.
وفي أبريل الماضي أحبط الأمن السعودي، محاولة تهريب أكثر من 141 ألف حبة كبتاجون، عثر عليها مخبأة في أمتعة مسافرين قدما إلى المملكة بقصد أداء العمرة، حسب وكالة الأنباء السعودية.
هيئة الزكاة
وقالت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، إنه "أثناء اتخاذ الإجراءات الجمركية لركاب إحدى الحافلات القادمة إلى المملكة عبر منفذ الحديثة عثر على 141831 حبة كبتاجون في أمتعة راكبين اثنين، وذلك بوضع الحبوب داخل غالونات بلاستيكية، تحتوي على زيت زيتون، حيث جرى إخفاء الحبوب".
أكدت، أن "أرباب التهريب يسعون لاستغلال كل شيء لإدخال مثل هذه الممنوعات وغيرها إلى المملكة،، إلا أنه وبفضل من الله تقف الهيئة عبر جميع منافذها الجمركية البرية والبحرية والجوية بالمرصاد أمام محاولاتهم البائسة وتسعى لمكافحة تهريب المخدرات بشتى أنواعها وأشكالها".
وأوضحت الهيئة أنه أثناء اتخاذ الإجراءات الجمركية لركاب إحدى الحافلات القادمة إلى المملكة عبر منفذ الحديثة، عُثر على 141،831 حبة كبتاجون في أمتعة راكبَين، وذلك بوضع الحبوب داخل جالونات بلاستيكية، تحتوي على زيت زيتون، حيث جرى إخفاء الحبوب بطريقة فنية داخل الجالونات.
أمن الوطن وحماية مقدراته
وأشارت الهيئة إلى سعيها الدؤوب لتوحيد الجهود وتحقيق العمل التكاملي مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات، وذلك في سبيل تحقيق أمن الوطن وحماية مقدراته من هذه الآفات.
وأهابت الهيئة بالجميع إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني من خلال التواصل معها على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية (1910) أو عبر البريد الإلكتروني 1910@zatca.gov.sa أو الرقم الدولي (00966114208417) حيث تتولى الهيئة من خلال هذه القنوات استقبال البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد وذلك بسرية تامة مع منح مكافأة مالية للمُبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ.