ضبط محاولة تهريب أدوية بشرية بـ 86 ألف جنيه في جمارك سفاجا

تمكنت الإدارة العامة لـ جمارك سفاجا برئاسة أحمد عبد الله زكي القائم بأعمال مدير عام جمارك سفاجا، بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بميناء سفاجا البحري من ضبط محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية بالمخالفة لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم ١٢٧ لسنة ١٩٥٥ وقانون الجمارك رقم ٢٠٧ لسنة ٢٠٢٠ ولائحته التنفيذية رقم ٤٣٠ لسنة ٢٠٢١ وقانون الاستيراد والتصدير رقم ١١٨ لسنة ١٩٧٥ وتعديلاته.

جاء ذلك أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين بالوردية الثانية بادارة تفتيش الركاب برئاسة عمر عبد الله همام كبير باحثين بدرجة مدير عام مدير إدارة تفتيش الركاب، حيث اشتبه محمد موسى مأمور الجمرك، فى الأمتعة الشخصية الخاصة لراكب مصرى الجنسية القادم من ميناء ضباء السعودي إلى ميناء سفاجا البحري علي العبارة القاهرة، وبسؤاله عما اذا كان بحوزته ما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه سداد ضرائب رسوم جمركية أجاب بالنفي.

تهريب أدوية بشرية

وبتفتيش أمتعة الراكب بلجنة من محمد موسى ومحمد محيي الدين عباس مشرفي صالة الركاب، تبين وجود ١٥٠ علبة سنترام و٥٠ علبة بنادول مخبأة بين طيات الملابس داخل حقائبه، وبلغت قيمة التعويضات الجمركية المستحقة ٨٦ ألف جنيه.

مصلحة الجمارك

قرر الدكتور قدري هابيل رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى، وذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.

وحررت إلإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركى بالمنطقة الوسطى والجنوبية قطاع إلالتزام التجارى، محضر ضبط جمركى لمصنع وهمى استورد مشمول عدة بيانات جمركية كمستلزم انتاج ثم قام بالتصرف فيها وبيعها على حالتها بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 واللآئحة المنفذة لقواعد الإستيراد والتصدير والقرارات والتعليمات المنظمة بهذا الخصوص.

وقرر المصنع الإفراج عن مشمول 12 شهادة جمركية مستوردة كمستلزم إنتاج، وتوجهت لجنة من هيئة الرقابة الصناعية للعنوان المسجل فتبين أنه مصنع مغلق فقامت مصلحة الرقابة الصناعية بإتخاذ الإجراءات القانونية ضد المصنع وإخطار مصلحة الجمارك ووزارة التجارة لأعمال شئونهما.

مستلزمات الإنتاج

وتم تشكيل لجنة مشتركة برئاسة أحمد عيد الحلو مدير إدارة السلع المفرج عنها تحت التحفظ وسهام عمر مدير إدارة الشئون الفنية من إيهاب عبد الله وإسلام شكرى وممدوح ذكا ونانى راشد ومحمد جاب الله ومحمود عابد وعادل عبد الفتاح ووليد والى ومحمد رفاعى لدراسة المستندات وإعداد تقرير الفحص الفنى ومواجهة الممثل القانونى للمصنع وإحالة الموضوع للشئون القانونية لأعمال شئونها.

وبلغت القيمة للأغراض الجمركية ٩ مليون و٨٧٧ ألف و٧٤٩ جنيه، وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة ٢٩ مليون و٦٣٣ ألف و٢٤٧ جنيه.

قرر عبدالناصر محمد رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركى إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط وتهرب جمركى للمصنع