بشرى سارة.. تركيا تعلن التوقيع على اتفاق تصدير القمح غدا بين روسيا وأوكرانيا
أعلنت الحكومة التركية، في بيان لها اليوم الخميس، أن مراسم التوقيع على الاتفاق الخاص بصادرات القمح ستجرى الجمعة مع روسيا وأوكرانيا والأمين العام للأمم المتحدة.
تصدير الحبوب
وشهدت أزمة تصدير الحبوب أنفراجه مع الوساطة التركية والأمم المتحدة بين طرفي النزاع روسيا وأوكرانيا، من أجل إنشاء ممرات آمنة لخروج شحنات الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود.
وناقش الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، أزمة تصدير الحبوب خلال قمة طهران الثلاثاء الماضي.
واشترط الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن يرفع الغرب كلّ القيود التي فرضها على تصدير الحبوب الروسية لكي تسهّل موسكو تصدير الحبوب الأوكرانية العالقة حاليًا بسبب العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا.
قمة طهران
وخلال مؤتمر صحفي أعقب قمّة ثلاثية جمعته مع نظيريه الإيراني، إبراهيم رئيسي، والتركي رجب طيب أردوغان، قال بوتين: “سنعمل على تسهيل تصدير الحبوب الأوكرانية، لكنّنا ننطلق من فكرة أنّه سيتمّ رفع كلّ القيود المتعلّقة بالنقل الجوّي لصادرات الحبوب الروسية”.
وأضاف: “لقد اتّفقنا منذ البداية على هذه النقطة مع المنظمات الدولية. لكن لا أحد أخذ على عاتقه الوصول بهذه المسألة برمّتها إلى خواتيمها، بمن فيهم شركاؤنا الأمريكيون”.
وأكّد الرئيس الروسي أنّ الأمريكيين رفعوا عمليًا القيود التي كانت مفروضة على تصدير الأسمدة الروسية إلى الأسواق العالمية.
وتابع: “إذا كانوا يريدون بصدق تحسين الوضع في أسواق الغذاء العالمية، فآمل أن يحصل الأمر نفسه مع صادرات الحبوب الروسية”.
وفي السياق ذاته أعلن الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء الماضي، عن تعديل العقوبات المفروضة على روسيا، بحيث يسمح بفك تجميد بعض أموال البنوك الروسية والتي قد تكون مطلوبة لتخفيف الاختناقات في التجارة العالمية للمواد الغذائية والأسمدة، حسبما نقلت سكاي نيوز الإخبارية.
الاتحاد الأوروبي
وكشفت الوثيقة التي أعدها الاتحاد الأوروبي، أنه بموجب التعديل المتوقع أن يقره مبعوثو الاتحاد سيتمكن الاتحاد من فك تجميد موارد اقتصادية مملوكة لأكبر البنوك الروسية وهي "في.تي.بي" و"سوفكومبنك" و"نوفيكومبنك" و"أوتكريتي بنك" و"برومسفياز بنك" و"بنك روسيا".
صادرات الغذاء
وقال مسؤول إنه بموجب تعديل العقوبات السابقة يعتزم الاتحاد الأوروبي كذلك تسهيل صادرات الغذاء من الموانئ الروسية التي توقف التجار عن التعامل معها على الرغم من أن الإجراءات تستثني بشكل واضح صادرات الغذاء.
