غرفة الصناعات الغذائية: توقعات بارتفاع أسعار القمح خلال سبتمبر المقبل
كشف تقرير السلع الغذائية العالمية الصادر عن غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، عن انخفاض أسعار القمح خلال شهر يونيو الماضي لتصل الى 382.62 دولار للطن مقابل 432.08 دولار للطن خلال شهر مايو الماضي.
وأشار التقرير إلى أن أسعار القمح ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 51.7% ولفت إلى انه من المتوقع صعودها حتى شهر سبتمبر المقبل.
وطبقا لتصريحات لـ الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، اكد أنه ولأول مرة أصبح الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يكفي لمدة 7 أشهر، بإضافة الشحنات التي تم شراؤها مؤخرا.
وأضاف طارق حسانين رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، إن اتخاذ الدولة خطوات استباقية قبل جائحة كورونا، وقبل أزمة الحرب الروسية الأوكرانية من خلال توفير وتأمين مخزون استراتيجي من القمح المخصص لإنتاج الخبز المدعم، ساهم فى عدم حدوث اى أزمات في الأسواق.
وأشار إلى أن الحكومة ممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية نجحت في اتخاذ خطوات استباقية من أجل تأمين مخزون استراتيجي من كافة السلع الأساسية خاصة القمح المخصص في إنتاج الخبز المدعم، وذلك بتوجيهات الدولة التى ساهمت فى عدم حدوث أي أزمات في الأسواق، في الوقت الذي شهدت فيه كبرى الدول نقص في السلع والمنتجات الغذائية طوال جائحة كورونا وأيضا خلال أزمة الحرب الروسية الأوكرانية.
وأكد عبد الغفار السلاموني عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات أن الحكومة استطاعت تنويع منافذ متنوعة للاستيراد الاقماح مثل روسيا وبولندا الارجنتين بلغاريا.
وقال السلامونى، أن السعة التخزينية في الصوامع لدى وزارة التموين والتجارة الداخلية ارتفعت بشكل كبير فبعد أن كانت لا تتعدى 1.2 مليون طن أصبحت حاليا تتجاوز 3.4 مليون طن قمح.
وأشار إلي أنه أيضا لدى القطاع الخاص صوامع بسعة تخزينية تتجاوز من 1.1 مليون طن قمح ليصل إجمالي السعة التخزينية لدى الوزارة والقطاع الخاص بالصوامع لأكثر من 4.5 مليون طن بخلاف السعة التخزينية لدى المطاحن والشون المطورة.
وقال إنه المقرر زيادة هذه السعة التخزينية الى 9 أو 10 مليون طن قمح بالصوامع الحديثة لدى الحكومة والقطاع الخاص خلال 5 أو 6 سنوات في ظل حرص القيادة السياسية على توفير وتأمين مخزون استراتيجي من القمح طوال الوقت،وهو ما نجحت فيه وزارة التموين على مدار الفترة الماضية.
