منظمة العفو الدولية تطالب بتحقيق حول مجزرة للمدنيين في إثيوبيا

دعت منظمة العفو الدولية، اليوم الخميس، إلى إجراء تحقيق “مستقلّ وفعّال” حول قتل مئات المدنيين في يونيو في منطقة أوروميا في إثيوبيا، بعد جمع شهادات تتّهم جيش تحرير أورومو.

ونفى الفصيل الثائر الذي اتّهمه ناجون والحكومة الفيدرالية، مسؤوليته عن المجازر بحق مدنيين من إثنية أمهرة في 18 يونيو في قرية تول في غرب البلاد، متّهمًا ميليشيا موالية للحكومة بالضلوع فيها.

وأكد شهود لمنظمة العفو أن قوات الأمن لم تتدخل، رغم أنها أُبلغت بما يحدث.

وفي 23 يونيو الماضي، دعت المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه أيضًا السلطات الإثيوبية إلى إجراء تحقيق “سريع وحيادي ودقيق” حول هذه “المجزرة العبثية”.

لا حصيلة رسمية

وبحسب مسئول محلي تواصلت معه منظمة العفو، قُتل 450 شخصًا. 

لم تتوافر أي حصيلة رسمية، لكن ناطق باسم رئيس الوزراء الإثيوبي أكد في 30 يونيو أنه تمّ التعرّف على 338 ضحية.

وأكد المدير الإقليمي لبرنامج شرق إفريقيا وجنوبها في منظمة العفو الدولية ديبروز موشينا في بيان أن “هذه المجازر المروّعة في تول التي يُزعم أن جيش تحرير أورومو هو الذي ارتكبها، تكشف تجاهل منفذيها المطلق لحياة الإنسان. ينبغي أن تكون هذه المجزرة العديمة الرحمة التي شملت أيضًا قتل نساء وأطفال، موضع تحقيق مستقل وفعّال”.

وتحدثت المنظمة مع حوالى عشرة أشخاص “بينهم خمسة شهود… جميعهم تحدثوا عن عمليات إعدام بدون محاكمة وحرائق في منازل وعمليات نهب”.

وقال هؤلاء: إن الهجوم بدأ قرابة الساعة التاسعة صباحًا في 18 يونيو.

جيش تحرير أورومو

وأوضحت المنظمة أن “شهودًا صرّحوا أن قوات جيش تحرير أورومو طوّقت قرى في المنطقة، قبل أن تُعلن طلقة نارية بداية الاعتداء. معظم الذين بقوا في القرى كانوا أمّهات وأطفالا لم يتمكنوا من الإفلات من المهاجمين”.

وتمكن الشهود من التعرّف على مقاتلي جيش تحرير أورومو “بسبب شعرهم الطويل.. وبزتهم للتمويه العسكري وواقع أنهم كانوا يتحدثون لغة الأورومو”.

وروى رجل يبلغ 64 عامًا أن “42 شخصًا قُتلوا في مكان واحد” بينهم رُضّع. وقال إن “22 شخصًا من بين هؤلاء الـ42، هم أطفالي وأحفادي”.

وأكد مسؤول إداري محلي فقد أبناءه الثلاثة وزوجته، أن 216 شخصًا قُتلوا في حيَّين منفصلين معظمهم نساء وأطفال.

وأشارت منظمة العفو استنادًا إلى تسع شهادات إلى أن “القوات الحكومية لم تتدخل على مدى فترة خمس ساعات”، قام خلالها المهاجمون بعمليات قتل وإضرام نار ونهب.

وأوضح مسؤول محلي أنه “تم إبلاغ مسؤولي الحيّ والمنطقة بالاعتداء فورًا، إلا أنهم قالوا إنهم غير قادرين على التصرّف لأن الطريق مغلق”.

واتّهم رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد جيش تحرير أورومو بقتل مدنيين مطلع يوليو في منطقة مجاورة لتول.

وتتّهم الحكومة بشكل منتظم جيش تحرير أورومو الفصيل المسلح من إثنية أورومو الذي ينشط في أوروميا منذ العام 2018 والذي يصنّفه البرلمان الإثيوبي “منظمة إرهابية”، بارتكاب مجازر تستهدف أفراد الأمهرة.

وكان ناجون من المجزرة قد وجهوا الاتهام لـ"جيش تحرير أورومو"، بينما نفت تلك المجموعة ذلك، واتهمت قوات موالية للحكومة بالمسؤولية عنها.

وقال شهود للوكالة إن متمردي "جيش تحرير أورومو أعدموا بدم بارد قرويين في بلدة تولي في منطقة جيمبي في غرب إثيوبيا".

وحسب الشهود الذين رفضوا كشف هوياتهم فإن "المجزرة استمرت عدة ساعات وكان هناك عند انتهائها عدة جثث ممددة في الشوارع"، وقال رجل من أمهرة إنه "ساعد شخصيا في دفن 61 جثة الأحد"، وأضاف أن "عدد الجثث التي دفنت يوم أمس الأحد كان 351".

وقال الشاهد "منازلنا وأملاكنا دمرت"، وأضاف أن "هدف كل هذه الهجمات إرغامنا على الرحيل".

جيش تحرير أورومو

حكومة أوروميا الإقليمية، أيضا اتهمت "جيش تحرير أورومو" (الذي تصنفه الحكومة الإثيوبية إرهابيا)، بأنه شن "هجوما عنيفا ضد أبرياء" بعد معارك ضد القوات الحكومية في منطقة جيمبي.

"جيش تحرير أورمو" المتحالف منذ سنة مع "جبهة تحرير شعب تيجراي" التي خاضت حربا مع القوات الحكومية، اتهم "ميليشيا إقليمية موالية للحكومة" بأنها ارتكبت تلك الجرائم وطالب بتحقيق مستقل، وقال الناطق باسم الجيش، اودا تاربي، عبر "تويتر" إن "نظام أبيي يتهم مجددا جيش تحرير أورومو بفظاعات ارتكبها المقاتلون التابعون له أثناء انسحابهم".