اتحاد العمال يحدد أسماء ومهام اللجنة العمالية للحوار الوطني

حدد قرار رئيس الإتحاد العام لنقابات عمال مصر حسن شحاتة،الصادر أمس الأربعاء، أسماء اللجنة العمالية للحوار الوطني،والتي ضمت نواب رئيس الاتحاد: خالد عيش وعبدالمنعم الجمل،ومجدي البدوي، والأمين العام عيد مرسال، وأعضاء مجلس إدارة الإتحاد:خالد الفقي وعلى عبدالوهاب وكامل عبدالمقصود.

وقال بيان اتحاد العمال اليوم الخميس إن "القرار" المُوقَع من رئيس الاتحاد والأمين العام،تضمن مهاما محددة للجنة العمالية المشار إليها منها متابعة ملف "الحوار الوطني"،والقيام بوضع رؤية الإتحاد العام لعرضها على "مجلس الإدارة"،ولها أن تستعين بمن تراه مناسبًا لإنجاز أعمالها ومهامها.

وكان الاتحاد خاطب رؤساء النقابات العامة التابعة له أمس الأربعاء، لسرعة عقد اجتماعات مع اللجان النقابية التابعة لكل نقابة عامة، والتواصل مع القواعد العمالية للخروج برؤية موحدة في وقت زمني محدد، لتقديمها إلى ادارة "الحوار الوطني" والاستعانة بها أثناء عرض مطالب العمال،موضحا أن الهدف من ذلك هو وجود مطالب لكل قطاع عمالي على حده،وكذلك التواصل المستمر مع "القواعد العمالية" باعتبارها نبض "التنظيم النقابي".

يذكر أن الإتحاد العام لنقابات عمال مصر كان قد رد على خطاب الأكاديمية الوطنية للتدريب،وإدارة "الحوار الوطني"بترحيبه بالحوار،وحدد مجموعة من المطالب العاجلة، والثوابت التي دفعته للمشاركة بتفاؤل في هذا "الحوار الوطني" وهي:

"1" يؤكد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر على ترحيبه ببدء فعاليات الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي،كونه ينطلق من الرغبة الصادقة في المشاركة الفعالة بين كافة الأطراف الوطنية، ووضع أسس وآليات تضمن مجالا عاما آمنا ومستقرا تُحل فيه مشكلات الفئات والطبقات كافة من خلال آليات التفاوض والحوار الإجتماعي.

"2" يؤكد على ثقته في نجاح "الحوار الوطني" كونه حوارا شاملا، يتم وفق أطر وطنية ترتكز على الحيادية والتجرد،وهو ما أكد عليه بيان الأكاديمية الوطنية للتدريب من مبادئ توضح أن الحوار سيدور بكل تجرد وحيادية تامة دون التدخل فى المضمون أو المحتوى، وإفساح المجال أمام حوار وطنى جاد وفعال يجمع كل القوى والفئات،تصب في صالح استقرار الوطن، وحقوق المواطن المشروعة.

"3" يؤكد الاتحاد العام أن نجاح الحوار في مجال تخصصه "العمالي" مرهون أيضا بالالتزام بالعمل على تنفيذ وتطبيق ما جاء في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي مؤخرا، والتي رسمت-ضمن بنودها بشكل مباشر وغير مباشر- طريقًا جديدًا لإعادة دور وقوة التنظيم النقابي العمالي كأبرز منظمة من منظمات المجتمع المدني في مصر"يضم في عضويته أكثر 4 ملايين عامل،و27 نقابة عامة".

"4"يطالب بتنفيذ ما جاء في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي ارتكزت على 4 محاور تخص "القضايا العمالية"،وان تكون تلك المحاور هي حوار الدولة والشركاء الاجتماعيين المستمر مع ممثلي العمال،وان تكون بنودا رئيسية في كافة التشريعات واللوائح والنظم العمالية،فالمحور الأول هو الاهتمام والتثقيف العمالي وذلك حتى تستطيع النقابات القيام بدورها في المفاوضة الجماعية وتسوية النزاعات الفردية والجماعية وإبرام اتفاقيات العمل الجماعية وتحقيق التوازن والعدالة في علاقات العمل ومن ثم زيادة الإنتاج،وتوعية العمال بحقوقهم ووجباتهم،والمشاركة في تدريبهم تماشيا مع "سوق العمل"،و أنَّ المحور الثاني هو دخول التنظيم النقابي عالم الرقمنة،وذلك حتى تستطيع النقابات تسجيل وتوفيق أوضاع نقاباتهم وفقًا للمحدات القانونية، أما المحور الثالث هو الدعم المالي للنقابات العمالية ودون أن يتعارض ذلك مع حرية واستقلالية التنظيم النقابي..وآخر المحاور بشأن التنظيم العمالي وهو المحور الرابع القائم على مشاركة التنظيم النقابي العمالي في رسم السياسات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية في ذلك "الحوار الشامل"، وذلك من خلال تواجده بشكل متوازن في المجالس التشريعية وغيرها من المجالس الاقتصادية والاجتماعية حتى يستطيع أن يُعَبِر تعبيرًا حقيقيًا عن الشريحة التي يمثلها،وقوة العمل التي تصل إلى 30 مليونا "كل من يعمل بأجر فهو عامل".

"5" يطالب الإتحاد العام بالمشاركة والتمثيل العملي والنظري –بشكل أوسع- للملايين من عمال مصر،وعدم تهميش دورهم ومكانتهم، وتنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بدعم دور العمال جنود العمل والإنتاج،وإشراكهم في كل تشريع او برنامج او لائحة تخص ملف العمل والعمال بإعتبارهم شركاء اجتماعيين، وبهذا الشأن يطالب الإتحاد مجددا، بعدم إصدار لائحة الموارد البشرية لقانون قطاع الأعمال العام، دون توافقها مع حكم المادة 42 من قانون قطاع الأعمال العام،وضرورة إجراء حوار مجتمعي بشأنها، بهدف تحقيق الاستقرار في مواقع العمل،لكون "اللائحة" التي أعلنت عنها وزارة قطاع الأعمال العام دون حوار مجتمعي تهدد الاستقرار والإنتاج في مواقع العمل، وتنتقص من حقوق العمال، وتخالف المادة 42 من قانون قطاع الأعمال رقم 185 لسنة 2020، والتي تنص على أن كل شركة تضع لوائحها المنظمة حسب ظروفها،مع اللجنة النقابية،وأن كل مصنع أو قطاع له طبيعته الخاصة،والمادة 15 من قانون النقابات العمالية الجديد، والذي يلزم بمشاركة النقابات في كل القرارات ذات الصلة بتنظيم العمل داخل الشركات، وليس الاكتفاء بإبداء رأيها.

"6" يطالب الإتحاد العام بأن تتضمن كافة التشريعات العمالية بنودًا تخص
الحماية القانونية والاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، والاستمرار في تقنين أوضاعها،وحمايتها اقتصاديا واجتماعيا وصرف إعانات مستمرة لها من خلال صناديق خاصة ينظم عملها القانون.. ويطالب بالتفعيل المستمر لدور المجلس القومي للأجور وتنفيذ قراراته بشكل عادل على كافة القطاعات الصناعية والانتاجية والخدمية،والقيام بتحديد الحد الأدنى للأجور سنويًا بموجب قانون ملزم لكافة الأطراف بتطبيقه على أن يكون عادلًا كافيًا للوفاء بمتطلبات المعيشة الأساسية يتناسب مع زيادة أسعار السلع والخدمات الأساسية، ويعاد النظر فيه بما يتلاءم مع معدلات التضخم..

"7" يطالب الإتحاد العام بالدعم المستمر والتعاون بين أطراف العمل الثلاثة من حكومة وأصحاب أعمال وعمال من أجل تنفيذ برامج التدريب والتثقيف والتوعية للعمال على العمل والانتاج والمفاوضة الجماعية،وتطوير التدريب التحويلي وارتباطه بصرف تعويض البطالة وعمل التعديلات اللازمة على حزمة التشريعات الاجتماعية بما يضمن الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للعاملين في مصر وفي القلب منها عمال قطاع الأعمال العام وعمال القطاع العام للمنشآت الاقتصادية المملوكة للدولة والتي سيتم تخارج الدولة طبقا للبرامج الاقتصادية الراهنة.

"8" يطالب الاتحاد العام لنقابات عمال مصر فتح حوار مجتمعي بشأن تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 الذي يثير جدل في الشارع العمالي، والخروج بتعديلات تحقق مصالح العاملين وكافة الأطراف المعنية..وكذلك سرعة إصدار قانون العمل الذي قام مجلس الشيوخ بإجراء تعديلات على بعض مواده،بداية العام الجاري 2022، وإرسالها الى مجلس النواب..ويتطلع الإتحاد العالم إلى الموافقة على ما جاء فيها من تعديلات لا سيما 3 مكاسب غير مسبوقة وهي: مواجهة ظاهرة الفصل التعسفي بإلغاء استمارة 6،ووضع ضوابط خلال وجود نزاع بين صاحب العمل والعامل، وإقرار المحاكم العمالية المتخصصة التي تحكم في كل النزاعات بمدة أقصاها شهرين، وهو ما يؤكد أن العدالة ستكون "ناجزة"، إضافة لتحويل عقد العمل من مؤقت إلى دائم خلال 4 سنوات فقط.. ونظرا لأهمية هذا القانون الذي يطبق على كل من يعمل بأجر في مصر، فقد كانت رؤية اتحاد العمال حريصة على تعديلات جوهرية على بعض المواد التي تخص عقود العمل والعلاوات والسلامة والصحة المهنية والعمالة غير المنتظمة بحمايتها وتقنين أوضاعها، وتفعيل دور المجلس القومي للأجور بما يحقق الإستقرار الإقتصادي والإجتماعي للعمال،وغيرها من المقترحات التي هدفت إلى الاستقرار في بيئة العمل وزيادة الإنتاج، ومعالجة السلبيات التي أسفر عنها التطبيق العملي للقانون الحالي رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته.

"9" يطالب الإتحاد العام بعقد مؤتمر صناعي واقتصادي كبير تشارك فيه كافة القوى الوطنية المعنية بملف الصناعة الوطنية، للخروج بتوصيات عملية تطبق على أرض الواقع هدفها حماية الصناعة الوطنية،والنهوض بالشركات العامة،ودعم مبادرة الرئيس في توطين المنتج المحلي، وهي ملفات طالما نادى بها الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ونقاباته الصناعية،ودافع الاتحاد عن هذه الصناعة وقلاعها الوطنية الاستراتيجية ولا يزال يدافع عنها ويطلب النهوض بها وتطويرها لتعمل جنبا إلى جنب مع القطاع الخاص من أجل النهضة الصناعية التي تسير على طريقها مصر في الجمهورية الجديدة.