المارجن وصانع السوق.. آليات تحريك البورصة صعودا وهبوطا

لا شك أن تنوع آليات التداول بالبورصة هو بمثابة خطوة للأمام بالنسبة للبورصة المصرية، فاقتصار السوق على آلية الشراء ثم البيع فقط يحد بشكل كبير من الفرص الاستثمارية التى قد تتيحها أسواق أخرى ومنها أسواق محيطة بنا، فلم يكن من المعقول أن البورصة المصرية لا يوجد بها آلية البيع الأجل أو العقود المستقبلية أو عقود الخيار، كذلك فإن آلية صانع السوق أو الشورت سيلنج سيكون لهما مردود قوى على السوق بشكل عام مع تحسن مناخ التداول وعودة السيولة للسوق.

المارجن 

المارجن أو الشراء بالهامش يعني شراء الأوراق المالية، كالأسهم، باستخدام الأموال التي تقترضها من الوسيط، وهو يشبه الرهن عقاري، واستخدام المارجن في شراء الأسهم سلاح ذو حدين حيث يمكن أن يجعل صاحبه يجني أرباح ضخمة، كما يمكنه أن يكون سببًا في خسائر فادحة تصل لرأس المال الذي تمتلكه.

ورغم ذلك فإنه ليست كل الأسهم مؤهلة للشراء بالمارجن حيث تقوم الرقابة المالية بعمل قائمة تحدد فيها الأسهم التي يمكن شراؤها بالمارجن، وغالبًا لا تسمح هذه القائمة بشراء أسهم شركات خارج القصورة، أو استخدام الأموال المقترضة للمشاركة من خلالها في الطروحات الأولية على شركات مطروحة.

صانع السوق

أما عن صانع السوق فهو آلية وووسيلة فعالة ومريحة خلال عمليات تداول الأسهم دون القلق من الاضطرابات أو القلق من عدم وجود أسهم  معروضة للبيع أو الشراء.

يعتبر نشاط صانع السوق أحد أنشطة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية من قانون سوق راس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992. 

ويقصد بنشاط صانع السوق توفير السيولة الدائمة للأوراق المالية المقيدة بإحدى بورصات الأوراق المالية التي يلتزم بصناعة سوقها وذلك بضمان التعامل عليها خلال جلسة التداول.

يأتى قرار البورصة المصرية بتفعيل مزاولة نشاط صانع السوق على الأسهم المتداولة، فى سياق الوفاء بالالتزامات التى أقرها قرار وزير الاستثمار رقم (293) لسنة 2007 بشأن إضافة نشاط صانع السوق إلى أنشطة الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية.

التزمات صانع السوق على الأوراق المالية المقيدة

أقرت البورصة المصرية قواعد عمل صانع السوق على الأوراق المالية المقيدة باصدار قرار رئيس البورصة رقم 487 لسنة 2019.

وقامت البورصة المصرية بتحديد الأوراق المالية المسموح عليها مزاولة نشاط صانع السوق طبقًا لما هو منصوص عليه بالمادة الثانية من نفس القرار. كما تم تحديد التزامات صانع السوق والضوابط المتعلقة بالعروض والطلبات وفقًا للمادة السادسة من ذات القرار.

وفيما يلى الضوابط المتعلقة بالفرق السعري بين عروض البيع وطلبات الشراء، والحد الأدنى لقيمة العروض والطلبات عند ادخال كل أمر الواجب تطبيقها على الأوراق المالية المسموح عليها مزاولة نشاط صانع السوق وفقًا لمعدلات السيولة.

 

التزمات صانع السوق على وثائق صناديق المؤشرات

أقرت البورصة المصرية قواعد مزاولة نشاط وتعامل صانع السوق على وثائق صناديق المؤشرات المتداولة باصدار كل من القرار التنفيذى رقم 133 لسنة 2014، والقرار التنفيذى رقم 134 لسنة 2014.

وقامت البورصة المصرية بتحديد التزامات صانع السوق والضوابط المتعلقة بالعروض والطلبات وفقًا للمادة الثالثة من القرار التنفيذى رقم 133 لسنة 2014.