أول تعليق من محامي النادي الأهلي بعد حكم حبسه سنة بسبب مرتضي منصور

قال محمد عثمان،المحامي، المستشار القانوني للنادي الأهلي: "صدر اليوم حكم ضدى بالحبس سنه وكفالة عشرة آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ من المحكمة الاقتصادية بتهمه سب مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، موضحا أنه سيطعن على الحكم بالاستئناف
 

 وتابع عثمان “نقبل ونحترم ما ينتهى إليه القضاء فى هذه القضية  ولا تصالح مع الخصم”.

يذكر أن المحكمة الاقتصادية في القاهرة قضت اليوم في الدعوي رقم 344 لسنة 2022 المقامة من المستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك، ضد محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي، والتي يتهمه فيها بالسب والقذف، بالسجن سنه لعثمان وكفالة ١٠ آلاف جنية، وغرامة 10 آلاف جنيه.

وفي الأحد الماضي، قضت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية بقبول استئناف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك  على حكم حبسه سنة ووقف تنفيذ الحكم وفرض غرامة ١٠ آلاف جنية في الدعوى التي حملت رقم ٤٥ لسنة ٢٢ والمقامة ضده من الكابتن محمود الخطيب رئيس نادي الاهلي.

الدعوي الثانية

وفي ٦ يوليو، قررت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية مد أجل الحكم في استئناف المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على حكم حبسه سنة في الدعوى الثانية والتي حملت رقم ٨٣ سنة ٢٢ والمقامة ضده من محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي إلي جلسة ١٠ أغسطس المقبل.

حبس مرتضي منصور

وفي ٢٧ أبريل الماضي، قضت المحكمة الاقتصادية في القاهرة، بالسجن سنة مع الشغل لمرتضى منصور وغرامة 10 آلاف وكفالة قدرها 10 آلاف جنيه وذلك في كل من الدعويين المقامتين من الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ضد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك يتهمه فيهما بالسب والقذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ويعني الحكم أن المحكمة قضت بسجن مرتضى منصور سنتين وغرامة 20 ألف جنيه في كلا الدعويين.

براءة مرتضى منصور

وفي ٦ أبريل الماضي، أيدت محكمة مستأنف جنح الاقتصادية، براءة المستشار مرتضى منصور في أولى دعاوى السب والقذف والتي حملت رقم 1451 سنة 21، المقامة ضده من الكابتن محمود الخطيب.

وكانت المحكمة الاقتصادية في القاهرة، قضت في ٢٦ ديسمبر الماضي، ببراءة المستشار مرتضى منصور في أولى الدعاوى التي حملت رقم 1451 سنة 21، والمقامة ضده من رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب، واتهمه فيها بالسب والقذف والإزعاج عبر مواقع التواصل الاجتماعي.