الرقابة المالية تحذر من مخاطر الانسياق لدعوات التعامل بالعملات المشفرة

أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية تحذيرا جديدًا للمتعاملين في الأنشطة المالية غير المصرفية من مخاطر الاشتراك في عمليات الاكتتاب الأولى في العملات Initial Coin Offering -ICO والتي تهدف لجمع أموال من المواطنين، وكذا من مخاطر الانسياق لدعوات التعامل بالعملات الافتراضية المشفرة في ضوء أنها غير خاضعة لرقابة أي جهة داخل مصر، وتشكل تحايلًا على المنظومة النقدية الرسمية وما يرتبط بها من قوانين وتشريعات.

وأكدت الهيئة فى تحذيرها أنها لم ترخص أو تقنن تلك العملات الافتراضية أو المنتجات المرتبطة بها، ولا توافق على التعامل فيها أو استخدامها، وكذلك تعتبر أن دعوات تحفيز المستثمرين للدخول على تلك الأنواع من التعاملات، لتحقيق عوائد مجزية يُعد نوعًا من أنواع التضليل الذي يقع تحت طائلة المساءلة القانونية.

وشددت الهيئة على أن سوق تداول الأوراق المالية في مصر هي البورصة المصرية -المعروفة لدى الكافة- وبورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة المعروفة باسم بورصة النيل، كما أنه يتم حاليًا استكمال الإجراءات التنفيذية لبورصة العقود الآجلة والمشتقات المالية، بالإضافة إلى بورصات السلع، ودون ما تم ذكره على سبيل التحديد يتطلب تشريعا للمزاولة.

وأهابت الهيئة بالمستثمرين بضرورة توخى الحذر من الدخول بهذا النوع من الأدوات عالية المخاطر باعتباره نوعا من أنواع المقامرة، وأن من يتعامل على تلك العملات معرض لفقدان كامل أمواله عند تقبله لهذه الدرجة العالية من المخاطر، كما أنه من الوارد أن يقع المستثمرون في تلك العملات الافتراضية في شباك القراصنة أو يتعرضوا لخسائر ضخمة في أي وقت بفعل أي تصريح او تنظيم من قبل أي من السلطات الرقابية في أي من دول العالم.

وسبق للهيئة أن حذرت من التسارع المحموم على تلك العملات الافتراضية من خلال منصات التداول الإلكتروني او من خلال بعض أسواق المشتقات التي فتحت أبوابها مؤخرا لتداول العقود المبنية على تلك العملات الافتراضية، وأعلنت لمزاولي الخدمات المالية غير المصرفية-تكرارًا-أن الغموض لا يزال يكتنف تلك العملات وسط تحذيرات كبيرة من العديد من السلطات المصرفية والرقابية بشأنها، بالإضافة إلى الافتقار إلى الشفافية وآليات الحماية للمتعاملين مما يفتح مجالا واسعا للاحتيال المالي خاصة أنها غير خاضعة لأي أطر تنظيمية او تشريعية.