خطة النواب: قرار زيادة أسعار الوقود تأخر كثيرا وكان من المفترض رفع سعر القمح
قال النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن قرار الزيادة في أسعار الوقود، أمر طبيعي، في ظل ارتفاع الأسعار العالمية للدولار والبرنت، حيث تضاعفت الأسعار خلال الشهور الأخيرة، بسبب أزمة الحرب الروسية الأوكرانية وأزمة التضخم العالمي.
وأضاف عمر في تصريح خاص، ذلك القرار تأخر كثيرا، حيث تأخرت الحكومة في قرار الزيادة، وتحملت الدولة فارق الأسعار خلال الفترة الماضية، كما أن الزيادة الحالية التي أقرتها الحكومة في أسعار الوقود، ليست هي الزيادة الطبيعية مقارنة بالزيادة في سعر الدولار والبرنت، وإنما أقل منها بكثير.
وتابع وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، شهد الدولار منذ شهر مارس الماضى زيادة نحو ٢٠ في المائة، من قيمته بالجنيه المصرى، وبالتالي كان من المفترض وفقا للمعادلة السعرية، أن ترتفع أسعار الوقود والقمح وكل ما هو مرتبط بالدولار، بنفس القيمة وهي ٢٠ في المائة، ما يعني أن الزيادة في أسعار البترول كان من المفترض أن تصل إلى ٢٠ في المائة، ولكن ما حدث وأقرته الحكومة هو زيادة تتراوح من ٥ إلى ٧ في المائة بحد أقصى، ما يعنى أن موازنة الدولة مازالت تتحمل نحو ١٣ في المائة من فارق الزيادة في أسعار البترول.
وأضاف عمر، بالتالي أرى أن هذه مناسبة جدا وطبيعية في ظل حالة التضخم التي تعانى منها البلاد والعالم أجمع، وأقل بكثير من الزيادة في أسعار الدولار، يكفى أن نعرف أن السولار لم يرتفع سعره منذ ثلاث سنوات، وعندما ارتفع سعر كانت قيمة الزيادة ٥٠ قرشا في اللتر، كما أن مصر تعد من أقل الدول في العالم في أسعار البنزين، وأقل من دول عربية كبرى في إنتاج البترول.
