"الشيمي" يطالب المجموعة الاقتصادية بإعادة شركات قطاع الأعمال لملكية الدولة
طالب وكيل وزارة التجارة الخارجية الأسبق، محمد نبيل الشيمى، المجموعة الاقتصادية بحكومة "الببلاوي"، بسرعة وضع خطة سريعة للإصلاح الاقتصادي، تضمن عدم تدهور المؤشرات الاقتصادية، وذلك من خلال ترشيد الاستيراد وإزالة كل العقبات التي تواجه الصناعة الوطنية والعمل على تجريم البناء على الأرض الزراعية وتوفير بيئة مناسبة للنهوض بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأكد "الشيمي"، في تصريح خاص لـ"فيتو"، على ضرورة الإسراع في تنفيذ أحكام القضاء بعودة بعض شركات قطاع الأعمال العام لملكية الدولة وإعادة تأهيلها كي تمتص جزءًا من العمالة وتسهم في زيادة الإنتاج المحلي، جانب ذلك إعادة التوازن لسعر صرف الجنيه، وهذا يتم من خلال إعادة النظر في الواردات وتشجيع الصادرات والعودة إلى ما كان معمولًا به في السابق من ضرورة تجنيب حصيلة الصادرات في بنوك القطاع العام وسداد قيمتها بالجنيه المصري.
وأضاف وكيل وزارة التجارة الخارجية الأسبق أن المؤشرات المتعلقة بالمستوى المعيشي للأفراد في مصر من أسوأ المؤشرات في العالم، سواء فيما يخص معدل البطالة أو معدلات التضخم، فضلًا عن تخفيض الجدارة الائتمانية، وهذا يقتضي من الحكومة الحالية أن تعمل بجدية واستمرارية، لافتًا إلى أنه بمجرد استقرار الأوضاع في مصر سينطلق الاقتصاد المصري بأكثر مما نتصور.
