200 ألف جنيه عقوبة تكرار سرقة تيار الكهرباء.. والدعوى الجنائية تسقط في هذه الحالة

تواجه الدولة بحسم وقوة كافة أشكال وصور جرائم الاعتداء علي المال العام لا سيما جريمة سرقات التيار الكهربائي والتي قد تصل فيها العقوبة إلى الحبس لمدة سنة وغرامة 200 ألف جنيه.

عقوبة سرقة التيار الكهربائي 
-حبس 6 أشهر وغرامة من 10 آلاف لـ 100 ألف جنيه

عقوبة تكرار سرقة التيار الكهربائي 
-حبس سنة وغرامة من 20 ألف لـ 200 ألف جنيه

متى تسقط الدعوى الجنائية في قضايا سرقة التيار الكهربائي؟ 

ينص قانون سرقة التيار الكهربي الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، والمعدل بالقانون رقم 192 لسنة 2020، على عقوبات مختلفة ومغلظة في بعض الأحيان بهدف حماية الصالح العام.

وتسقط الدعوى الجنائية عند إلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه وإذا تم التصالح قبل إحالتها للمحكمة.

عقوبات رادعة لسرقة التيار 
وبحسب التعديلات الجديدة فى قانون الكهرباء الخاصة بسرقة التيار فهناك عقوبات رادعة لكل مَن استولى على التيار الكهربائي بدون وجه حق؛ لوقف نزيف السرقات والتعدى على الشبكة الكهربائية، والتى جاءت كالتالى:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مَن قام أثناء تأدية أعمال وظيفته فى مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها، بارتكاب الأفعال الآتية:

1- توصيل الكهرباء لأى من الأفراد أو الجهات دون سند قانونى بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.

2- أو علم بارتكاب أى مخالفة لتوصيل الكهرباء، ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة.

3- الامتناع عمدًا عن تقديم أى من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون.

وفى حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. 

قضايا التيار الكهربائي
وخلال أسبوع عيد الأضحى المبارك فقط تم ضبط 74786 قضية فى مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فى قضايا سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد (63،320،059) مليون جنيه.

وقالت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أنها تعمل على تطوير منظومة الخدمات بجميع شركات التوزيع من خلال منظومة موحدة وربطها بكافة الإدارات وبالمنصة الموحدة لخدمات الكهرباء

وأضافت خلال تقريرها السنوي أنه بلغ متوسط نسبة الاستجابة للبلاغات الفنية 99،9 % والبلاغات التجارية الخاصة 99،8%، لافتة إلى أنها تهدف إطلاق عدد من الخدمات خلال العام المالي الجاري لضمان تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين من بينها اطلاق 11 خدمة على منصة مصر الرقمية ( عداداتى، استعلام عن الفواتير، احسب فاتورتك،تسجيل قراءة عداد، شكاوى وأعطال،اضافة عداد، سداد فواتير،تركيب عداد بدل فاقد،فحص عداد،شهادة بيانات، شهادة استهلاك ).
كما تعمل وزارة الكهرباء على إطلاق خدمات لذوى الإعاقة وصعوبات التخاطب، فمن متوقع بنهاية العام المالى 2021/2022 اتاحة خدمات ذوى الاعاقة السمعية والبصرية لعدد (25) مركز ضمن البروتوكول الموقع مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما تم إعداد تطبيقات خاصة بذوى الإعاقة السمعية والبصرية للتعريف بالخدمات المقدمة من خلال مراكز الخدمة، وإعداد تطبيق تواصل بين الموظفين والأشخاص ذوى الإعاقة السمعية عن طريق ترجمة لغة الاشارة.

وأشارت الوزارة إلى أنها في إطار سعى قطاع الكهرباء ليكون جزء من منظومة التحول الرقمى للدولة تم تنفيذ مشروع توحيد قواعد البيانات لمشتركى الكهرباء والربط المكانى للمشتركين على خرائط المناطق واليوميات حيث تم الربط في 15 محافظة لـ 9432658 مشترك ومن المستهدف تنفيذ أعمال الربط لباقى المحافظات خلال 2022/2023.

وبالنسبة إلى منظومة الاتصال بمركز خدمة العملاء على الرقم الموحد (121) لتلقى الشكاوى والبلاغات، لفتت الوزارة إلى أنه تم التعاقد منذ 6/2016 مع شركة اكسيد لتقديم خدمة Call Center لتلقى البلاغات والشكاوى من خلال الرقم الموحد 121 وتم استقبال أكثر من 14238709 مكالمة منذ بداية التعاقد وحتى 30/4/2022.