بعد تحقيق 10 ساعات.. تونس تخلى سبيل راشد الغنوشي وتمنعه من السفر
أنهت السلطات القضائية فى تونس، المخصصة لمكافحة الإرهاب اليوم الثلاثاء، جلسة استماع لرئيس حركة النهضة -الإخوان- راشد الغنوشي، في قضية جمعية "نماء".
إخلاء سبيل الغنوشي
أخلت السلطات التونسية سبيل زعيم الإخوان راشد الغنوشي بعد تحقيق دام 10 ساعات، مع إبقاء قرار منعه من السفر، واستدعائه مجددا خلال أسبوعين.
وقال الغنوشي بعد خروجه من المحكمة للصحفيين "بعد أكثر من 10 ساعات من الاستنطاق نطق حاكم التحقيق بالبراءة"، مؤكدا أن فريق الدفاع تمكن من دحض كل الاتهامات ضده والتي ثبت أنها "اتهامات فارغة"، حسب قوله.
وأضاف الغنوشي أن المحكمة بينت اليوم أنها حققت قدرا كبيرا من الاستقلالية.
وتابع رئيس حركة النهضة التونسية قائلا "تعودنا كحركة سياسية على الإقصاء بالأحكام الفاسدة لكن المحكمة اليوم أثبتت استقلالها".
أزمة تونس
واعتبر الغنوشي أن تونس تواجه أزمة اقتصادية وبطالة وغلاء، ولكن بالمضي في طريق الحرية يمكن حل تلك المشاكل.
وعقب انتهاء الجلسة، قال المتحدث باسم حركة النهضة إن الزج باسم الغنوشي في التحقيقات يهدف إلى التغطية على "فشل حملات الاستفتاء على الدستور".
وتتهم النيابة العامة في تونس جمعية نماء بغسل الأموال، وتلقي مبالغ مالية من الخارج بشكل غير قانوني، والعمل لصالح حركة النهضة.
في المقابل، تنفي جمعية نماء علاقة الغنوشي ورئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي بها، معتبرة أنّ حشر اسميهما في القضية هو محاولة من السلطة الحاكمة لتسييسها.
وكان قاضي التحقيق المكلف بقضية جمعية نماء، أصدر في وقت سابق قرارا بتجميد أموال عدد من المتهمين، من بينهم الغنوشي وبعض أفراد عائلته والجبالي.
القضاء التونسي
وقبل دخوله إلى مبنى القطب القضائي، قال الغنوشي -في تصريحات صحفية- إنه يمثل أمام القضاء التونسي احتراما له ودعما لجهود سلطة قضائية مستقلة، مضيفا أن الأمر يتعلق بتهم "كيدية" لتمرير مشروع دستور "يكرّس الاستبداد".
وزعم أنه يتعرض للمضايقات ذاتها التي كان يتعرض لها في عهد الرئيسين السابقين الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي، وقال إنه يحاكَم بتهم حق عام، مع أنه صرَّح بممتلكاته للجهات المعنية أكثر من مرة، لكن محاولات تشويهه والافتراء عليه ما زالت مستمرة، على حد قوله.
وشدد الغنوشي على أن حركته منحازة لقضايا الوطن وقيمه، مستبعدا أي خوف على النهضة من الإجراءات التي تتخذ ضدها.
وأضاف الغنوشي أن المحكمة بينت اليوم أنها حققت قدرا كبيرا من الاستقلالية.
وتتهم النيابة العامة في تونس جمعية نماء بغسل الأموال، وتلقي مبالغ مالية من الخارج بشكل غير قانوني، والعمل لصالح حركة النهضة.
سيادة الشعب
في المقابل، قال الرئيس قيس سعيّد إن بعض الجهات التي وصفها بالمناوئة لسيادة الشعب تحاول يائسة إفشال موعد الاستفتاء التاريخي بشتى الوسائل التي دأبت عليها في السابق.
وأضاف الرئيس التونسي خلال لقائه برئيسة الحكومة نجلاء بودن أن القانون سيطبق على "كل من يحاول المساس بحق الشعب في التعبير عن إرادته بكل حرية"، داعيا إلى ضرورة التزام الجميع بالقانون.
