تفاصيل جديدة في انتحار صيدلانية قفزت من الطابق الـ11 بالعمرانية

تستمع نيابة الجيزة لأقوال زوجة شقيق صيدلانية قفزت من الطابق الـ11 في منطقة العمرانية لبيان عما إذا كان هناك شبهة جنائية من عدمه. 

وكشفت التحقيقات أن الخلاف كان بين الصيدلانية وزوجة شقيقها بعد معايرتها لها بعدم زواجها بعد كبر سنها الذي تخطى الأربعين عاما، ورجحت التحريات الأولية أنه لا توجد شبهة جنائية في الوفاة. 

وتواصل النيابة الاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث. 

وتبين من مناظرة النيابة أن الجثة لطبيبة في أواخر الثلاثينات من عمرها، ترتدي ملابسها كاملة وبها كسور متفرقة بالجسم ونزيف بالمخ.

كما تبين أن الدافع وراء إقدامها على إلقاء نفسها من الطابق الـ11، هو معايرة زوجة شقيقها لها بعدم زواجها بعد كبر سنها الذي تخطى الأربعين عاما، وعقب الخلاف ألقت نفسها من منور السلم؛ لتسقط جثة هامدة.

أزمة نفسية

كما أشارت التحريات أن الصيدلانية كانت تمر بأزمة نفسية خلال الفترة الأخيرة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم بمصلحة الطب الشرعي تحت تصرف النيابة العامة، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق. 

بداية الواقعة حين ورد إخطار إلى اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة من قسم شرطة العمرانية، بسقوط سيدة من علو من الطابق الـ11، وعلى الفور انتقل المقدم إسلام السيد رئيس مباحث العمرانية إلى مكان الواقعة. 

وتبين من تحريات المباحث برئاسة اللواء علاء فتحي مدير مباحث الجيزة، أنّ السيدة المتوفية سقطت من الطابق الـ11، وأنها تبلغ من العمر 40 عامًا وتعمل صيدلانية. 

وذكرت التحريات المبدئية، أنّ السيدة كانت تعاني من الاكتئاب، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت النيابة بتحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة وبيان عما إذا كان هناك شبهة جنائية من عدمه. 
 

 دور الطب الشرعي

ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.

فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.

وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.

كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.

وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.

ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.

وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.