العثورعلى جثة مسن بجوار كلية الحاسبات والمعلومات بالشرقية.. والتحريات: وفاة طبيعية
كشفت التحريات والتحقيقات التي جرت في حادث العثورعلى جثة مواطن متوفى على كرسي متحرك بجوار كلية الحاسبات والمعلومات بمنطقة الزراعة بدائرة قسم ثان الزقازيق محافظة الشرقية أن المتوفى يُدعى «فتحى.م» في العقد السادس من العمر ومقيم محافظة الدقهلية.
كما تبين من الفحص عدم وجود علامات عنف بجثته أو إصابات ظاهرية، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وأمرت بالتشريح، لبيان كيفية وأسباب الوفاة، وصرحت بالدفن، بعد انتهاء أعمال أطباء مصلحة الطب الشرعي، كما أمرت باستدعاء أسرة المتوفى وسماع أقوالهم.
وكشفت التحريات الأولية حول الحادث أن الوفاة طبيعية، ولا توجد بها شبهة جنائية، وتم نقل الجثة الي مشرحة مستشفي الزقازيق العام تحت تصرف النيابة العامة، ولا تزال التحقيقات مستمرة.
وتلقى مأمور قسم ثان الزقازيق، بلاغا بالعثور على جثة لمواطن على كرسي متحرك بالقرب من كلية الحاسبات والمعلومات بمنطقة الزراعة بدائرة قسم ثان الزقازيق وانتقلت قوة من قسم الشرطة إلى هناك، وتبين من خلال الفحص أن المُتوفى في العقد السادس من العمر ويسكن بتلك المنطقة منذ عدة سنوات، وله محل إقامة محافظة القليوبية ويرتدي كامل ملابسه، ولم يتم العثور على إصابات أو آثار عنف بجسده، ولا تزال التحقيقات مستمرة.
دور الطب الشرعي
ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.
فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيًّا أو ميتًا.
وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.
كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقًا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.
وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرًا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.
ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.
وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.
وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم" فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم.
