التحفظ على المتهم بإدارة استوديو تسجيل صوتي بدون ترخيص في الدقي
تحفظت نيابة الجيزة على متهم بإدارة إستوديو تسجيل صوتى "بدون ترخيص" في الدقي بالجيزة، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والإستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص) بإنشاء وإدارة إستوديو تسجيل صوتى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة الدقى بالجيزة.
حيث يقوم بإستخدام أجهزة حاسب آلى تعمل كوحدات مونتاج مُحمل عليها برامج وتطبيقات حاسب آلى مقلدة ومنسوخة ومنسوب صدورها لعدة شركات دون الحصول على تصريح من أصحاب الحقوق المادية والأدبية، وأيضًا مصنفات سمعية مُسجلة داخل الإستوديو المشار إليه.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف الإستوديو، وأمكن ضبط (مسئول أعمال المونتاج) وبتفتيش مكونات الإستوديو فى حضوره تم ضبط ( لاب توب مُحمل عليه " مجموعة من الأغانى يتم إعدادها داخل الإستوديو –برامج وتطبيقات حاسب آلي وبرامج مونتاج مقلدة ومنسوخة ومنسوب صدورها لعدة شركات دون الحصول على تصريح من أصحاب الحقوق المادية والأدبية – مايك صوت يستخدم فى أعمال التسجيل الصوتى داخل الإستوديو – سماعة رأس تستخدم أثناء التسجيل بالإستوديو – ميكسر صوت يستخدم أثناء التسجيل بالإستوديو –كارت صوت يستخدم للتسجيل داخل الإستوديو – فلتر صوت يستخدم فى تنقية الصوت أثناء التسجيل بالإستوديو)
وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر بأنه مسئول أعمال المونتاج بالإستوديو، وإرتكابه المخالفات بالمشاركة مع صاحب الإستوديو بقصد تحقيق الربح المادى.
مباحث المصنفات
يشار الى أن الإدارة العامة لمباحث المصنفات الفنية أنشئت عام 1981، وكانت مصر من أوائل الدول التى أنشأت جهازا شرطيا لمكافحة جرائم المصنفات الفنية، حيث واكبت وزارة الداخلية المعاهدات الدولية لحماية حقوق الملكية الفكرية بوجه عام، وحق المؤلف بصفة خاصة، فأنشأت إدارة مركزية لمكافحة جرائم المصنفات الفنية والمطبوعات عام 1996 فى أعقاب توقيع مصر اتفاقية منظمة التجارة العالمية "الجات" واستحداث فروع جغرافية بكافة مديريات الأمن والمنافذ والموانئ والمطارات تتبع الإدارة فنيا.
وعقب انضمام مصر لمنظمة "الوايبو" العالمية إحدى منظمات الأمم المتحدة التى تعمل فى مجال حماية حقوق الملكية الفكرية تم رفع المستوى الوظيفى للإدارة إلى إدارة عامة مع استمرار تبعيتها لقطاع الأمن الاقتصادى، وتعديل مسماها إلى الإدارة العامة لمباحث المصنفات الفنية وحماية حقوق الملكية الفكرية وذلك وفقا لقرار وزارى رقم 18109 لسنة 2005.
ويشار الى أن القانون يلزم أصحاب المطابع بالحصول على تفويض بالطباعة وأمر توريد من المؤلفين باعتبارهم أصحاب الحقوق المادية والأدبية
