رئيس التحرير
عصام كامل

باشاغا يشدد على ضرورة تجنيب المؤسسات السيادية للصراع السياسي

رئيس الحكومة الليبية
رئيس الحكومة الليبية المعين من قبل البرلمان فتحي باشاغا

شدد رئيس الحكومة الليبية المعيَّن من قِبل البرلمان فتحي باشاغا، على ضرورة تجنيب المؤسسات السيادية أي شكل من أشكال الصراع السياسي.

جاء ذلك خلال لقاء جمع باشاغا، أمس الإثنين، مع المبعوث الخاص وسفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا ريتشارد نورلاند بحسب بيان لرئيس الحكومة الليبية.

قال باشاغا، في بيانه: إنه خلال المحادثات مع نورلاند: "شددت على ضرورة تجنيب المؤسسات السيادية أي شكل من أشكال الصراع السياسي وأهمية الحفاظ على الحياد والشفافية في إدارة الثروة النفطية لما فيه مصلحة ليبيا".

 

إسقاط مصطفى صنع الله

ويعد ذلك التعليق الأول لباشاغا على إسقاط مصطفى صنع الله من رئاسة مجلس إدارة مؤسسة النفط الليبية من قبل حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية وتكليف فرحات بن قدارة بدلا عنه وهو الأمر الذي لاقى ترحيبا واسعا لا سيما وأن صنع الله تولى عام 2014 بشكل مؤقت إلا أنه بقي في مكانه 8 سنوات بالمخالفة.

وخلال لقائه بالسفير الأمريكي قال باشاغا أيضًا، في بيانه: "اتفقنا على أن استخدام العنف أمر غير مقبول، وأن استئناف إنتاج النفط يصب في مصلحة الشعب الليبي، وهذا الأمر يتطلب آليات واضحة ومنضبطة لإدارة عائدات النفط وفق القانون ومع السيادة الوطنية الليبية البحتة".

 

 فتح الموانئ 

 أعلن أعيان ومشايخ منطقة الهلال النفطي الليبية عن عودة فتح الموانئ والحقول النفطية المقفلة منذ نحو 4 أشهر وعودة التصدير منها وذلك خلال مؤتمر صحفي لهم عقب اجتماعهم في مدينة بنغازي شرقي ليبيا مع رئيس مؤسسة النفط الجديد فرحات بن قدارة.

وكان محتجون ليبيون من أعيان القبائل، أقفلوا في 17 أبريل الماضي، الحقول والموانئ النفطية احتجاجا على عدم تسليم عبد الحميد الدبيبة المنتهي الولاية للسلطة للحكومة المعينة من قبل مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا.

وطالبوا آنذاك بإقالة مصطفى صنع الله رئيس مؤسسة النفط السابق من منصبة إضافة لمطالبتهم بتوزيع عادل لإيرادات النفط على أقاليم ليبيا الثلاثة برقة (شرق) وطرابلس (الغرب) وفزان (جنوب) 

انتخابات رئاسية

وأمس وخلال مباحثاتهما قال رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا، في بيانه، إنه أكد أيضا للسفير الأمريكي نورلاند دعمه "لكل المسارات التي تضمن إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية وأهمها تنفيذ كل مهام ومخرجات اللجنة العسكرية المشتركة (5 + 5)".

الجريدة الرسمية