رئيس التحرير
عصام كامل

تركيا: استئناف مناقشات تصدير الحبوب الأوكرانية خلال الأسبوع الجاري

القمح
القمح

أعلن وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، اليوم الاثنين، أن مسؤولين من روسيا وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة سوف يلتقون خلال هذا الأسبوع لمناقشة استئناف المناقشات حول ممر صادرات الحبوب الأوكرانية.


تركيا 


والخميس الماضي، أعلنت تركيا اتفاقا مع أوكرانيا وروسيا والأمم المتحدة يستهدف استئناف صادرات الحبوب الأوكرانية التي أوقفتها روسيا، مما يزيد احتمالات إنهاء الأزمة التي تعرّض الملايين لخطر المجاعة.

وذكر وزير الدفاع التركي خلوصي أكار أن الاتفاق سيوقع عندما يجتمع الطرفان مرة أخرى الأسبوع المقبل، وسيشمل ضوابط مشتركة لفحص الحبوب في الموانئ، وستضمن تركيا سلامة ممرات تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود.

وفي وقت سابق، قالت أوكرانيا إن الاتفاق "على بعد خطوتين" فقط، ومن جانبه قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إنه تم اتخاذ "خطوة مهمة وجوهرية" نحو استئناف صادرات الحبوب الأوكرانية لكن نبه إلى "الحاجة للمزيد من العمل الفني الآن لتجسيد التقدم الذي جرى إحرازه اليوم".


الاتحاد الأوروبي 


وفي سياق متصل اعتبر مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل اليوم الاثنين أن استئناف تصدير الحبوب من أوكرانيا هو "مسألة حياة أو موت" وهناك "أمل" في التوصل إلى اتفاق هذا الأسبوع لفتح ميناء أوديسا.

وقال بوريل لدى وصوله إلى بروكسل لحضور اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي مخصص للبحث في الحرب على أوكرانيا، إن "حياة عشرات آلاف الأشخاص تعتمد على هذا الاتفاق الذي يتمّ التفاوض بشأنه بين روسيا وأوكرانيا وتركيا والولايات المتحدة"، وفقما نقلت "فرانس برس".


وزارة الدفاع الروسية 


وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، الجمعة الماضي، أن "وثيقة نهائية" ستكون جاهزة قريبا، للسماح بتصدير الحبوب من أوكرانيا، وذلك بعد مفاوضات جرت الأسبوع الماضي في تركيا، بمشاركة موسكو وكييف وأنقرة والأمم المتحدة.

 

وأفاد المتحدث باسم الوزارة، إيجور كوناشنكوف بأن: "اقتراحات روسيا حصلت على دعم جميع المشاركين في المشاورات، وقريبا جدا ينتهي تحرير الوثيقة النهائية بعنوان (مبادرة البحر الأسود)".

وبحسب الوزارة فقد "اقترحت روسيا إجراءات لضمان نقل المواد الغذائية إلى دول أجنبية، بما يشمل شركاء روس، لاستبعاد استخدام سلاسل التوريد لتزويد نظام كييف بالأسلحة والمعدات العسكرية، وكذلك لمنع الاستفزازات".

 

الجريدة الرسمية