رئيس التحرير
عصام كامل

بعد ارتفاع أسعار البنزين.. خبراء يكشفون مزايا استخدام السيارات الكهربائية

سيارات
سيارات

استعرض الكثير من الخبراء، بعض الحلول لمواجه أزمة البنزين في السوق المصري، وذلك بعدما أعلنت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات قرار رفع أسعار البنزين والسولار والمحروقات البترولية، وكانت من بين هذه الحلول وأبرزها، هي الإتجاه للسيارات الكهربائيه التى أصبح الحل الأمثل للمواطنين الفترة الأخيرة.


كانت أبرز الأسباب التى دفعت بعض المسؤلين داخل قطاع السيارات، لوضع خطة جديدة لنشر السيارات الكهربائيه داخل السوق المصري، هو تأكيد التقرير الحكومي، على أن العجز الكهربائي في مصر تحول إلى فائض يسمح بالتصدير، مشيرا إلى وصول قيمة الاستثمارات في مجال إنتاج الكهرباء إلى 355 مليار جنيه منذ العام 2014 حتى نهاية العام الماضي، ووصول الفائض إلى 13 ألف ميغاوات


من جانبه كشف أحمد زين خبير السيارات الكهربائية، مفاجأة لـ "فيتو" عن تفاصيل توفير السيارات للمواطن المصري في العام الواحد، مقارنه مع السيارات التى تعمل بالوقود، حيث قال أن السياراة الكهربائيه تستهلك مايقرب من 25 ألف جنيهًا شحن كهرباء في العام الواحد، مقابل السيارات التى تعمل بالنبزين والتى يصل إستهلاك المواطن لـ 100 ألف جنيه سنويًا، وهو ما يتم توفير 75 ألف جنيهًا.

 

و أكد "زين" في حديثه، أن هناك بعض النقاط التى دفعت المواطنين للإقبال على السيارات الكهربائيه، وأولها إرتفاع سعر البنزين، مشيرًا إلى أنها لم تكن الزيادة الأخيرة، وأن هناك تطورات جديدة في الأسعار خلال الفترة المقبلة.

أنتشار السيارات الكهربائية

وعن سبب غياب السيارات بالصورة الكافية طوال الفترة الماضية، قال خبير السيارات أحمد زين، أن الأزمة هي عدم تعذية الأقليم ومحافظات الصعيد بمحطات شحن السيارات، لذلك من المقرر وضع خطة جيدة، من أجل إنتشار مايقرب من 5% من السيارات الكهربائية في مصر، موضحًا أنها ستكون إنقاذ للمستهلكين من أزمة إرتفاع الوقود.


فيما تحدث منتصر زيتون عضو الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، لـ "فيتو" عن تأثير إرتفاع البنزين على سوق السيارات في مصر، حيث قال أن الأزمة تتناسب طرديًا في ظل ازمة نقص السيارات، وعدم وجود استيراد من الخارج، مشيرًا إلى أن الزيادة الحقيقة ستكون في السيارات الأقل "سي سي" مع إرتفاع الأسعار


وأوضح أن إرتفاع اسعار المحروقات، يؤدي لرفع كافة المكونات البترولية، والذى يعود بالزيادة على تكلفة التصنيع، والنقل، والشحن، وهو ما يؤدي أيضًا لرفع التكلفة وزيادة الأسعار الرسمية.


وطرح عضو الشعبة العامة للسيارات بالإتحاد، مقترح الذهاب لسوق السيارات الكهربائيه، مشيرًا أنه حل إيجابي في حالة توفيرها وتجهيزها بشكل كامل، موضحًا أن هناك أزمة أكبر وهي اغلاق استيراد السيارات الكهربائية المستعملة، مؤكدًا أن السيارة الهجينة (هايبرد) القابلة للشحن كان له أثر سلبي، وبالتالي توقفت ثقافة إنتشار السيارات الكهربائية لعدم توافرها، بل تراجع ثقافة فتح مراكز صيانه لها ولذا يجب فتح الاستيراد مره اخري للمستعمل، وذلك لأنه يعزز أنتشار السيارات الكهربائية حتي يكون لدينًا أنتاج حقيقي لها وخاصة ان سعر السياره مرتفع.


وأكد زيتون أن تكلفة أستخدام السيارات الكهربائية اقل كثير من السيارات التي تعمل بالبترول، ولكن لدي المستهلك خوف من صيانة البطاريه وعمرها الافتراضي، ومراكز الصيانه، وتوفير خدمات قطع الغيار والشحن علي مستوي الجمهوريه، ولكن الان السياره الكهربائية داخل القاهره والجيزه، لا توجد بها مشاكل على الإطلاق، موضحًا أن الأزمات التى ستواجه المستهلك هي السفر خارج المحافظات لعدم توافر إنتشار المحطات.


ولتوطين ثقافة السيارات الكهربائية، قال عضو الشعبة العامة، أنه لابد من دعم الحكومه في كل الأمور المتعلقه بها بل تقديم امتيازات وتسهيلات وحوافز لمستخدمي هذه السيارات، كما يحدث في كل دول العالم، مشيرًا إلى أن فبعض الدول حددت طرق خاصه لها واخري الترخيص مجاني، ودول جعلت الشحن مجاني، أو بقيمه رمزيه، وكل هذه الأمور تعد حافز لنشر ثقافة وإحلال السيارات الكهربائية محل السيارات التي تعمل بالبنزين.

الجريدة الرسمية