برلماني: وجود كلية بدون عميد "تهريج".. وعلى التعليم العالي توفير الإمكانيات للجامعات

طالب الدكتور إيهاب رمزى عضو مجلس النواب وأستاذ القانون الجنائى من الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان بتشكيل لجان من الوزارة والمجلس الأعلى للجامعات للتأكد من توافر جميع الامكانيات والمقومات الطبيعية والبشرية لبدء العام الدراسي الجديد بجميع الكليات على مستوى الجامعات الحكومية والاهلية والخاصة مؤكدًا أن وجود أى كلية بدون عميد هو تهريج وعبث بالتعليم الجامعي.

وقال " رمزى " فى تصريح  له اليوم،  إن أول طلب إحاطة سوف يتقدم به للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب بدور الانعقاد الثالث، سيكون حول المخالفات المتعددة داخل الجامعات المصرية، خاصة بعد أن قرر المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى ـ وبناء على تقارير لجان القطاع التى قامت على الطبيعة برصد الواقع فى كليات الحقوق التى تم بدء الدراسة بها فى العشر سنوات الأخيرة، لوقف القبول بكليتى الحقوق بجامعتى بورسعيد والفيوم، وكذلك وقف كل من برنامجى اللغات، والدراسات العليا بكلية الحقوق جامعة أسوان، واستمرار وقف برنامج الدراسات العليا بكلية الحقوق جامعة المنيا نظرا لعدم توفر الإمكانات المادية والبشرية التى تؤهل هذه الكليات لاستمرار الدراسة بها حاليا خاصة بالنسبة لأعضاء هيئة التدريس وقبول أعداد محدودة  بكليات الحقوق الأخرى التى قامت اللجنة بزيارتها ورصد الواقع بها وألا يزيد عدد المقبولين بكل كلية على 300 طالب وطالبة العام القادم، على أن يتم منح هذه الكليات مهلة لمدة 6 أشهر لكى توفق أوضاعها وترتب أمورها ويتم رفع الجهود التى بذلتها كل كلية فى هذه الشأن حتى يتخذ المجلس الأعلى قراره بشأنها.

وتساءل الدكتور إيهاب رمزى قائلًا: كيف يتم قبول الطلاب بكابلات لاتمتلك المقومات الطبيعية والبشرية لسير العملية التعليمية ؟ وأين كانت وزارة التعليم العالى ولجان المجلس الاعلى للجامعات عند موافقتهم على سير العملية التعليمية بهذه الكليات وأين الرقابة على جودة التعليم والمادة العلمية ؟ مطالبًا باتخاذ جميع الإجراءات التي تكفل عدم تكرار هذه المخالفات الجسيمة التى تضرب التعليم الجامعى فى مقتل. 

وأعرب الدكتور إيهاب رمزى عن استيائه الشديد من موافقة المجلس الأعلى للجامعات على بدء الدراسة بأى كلية مع عدم وجود أعضاء هيئة تدريس فيها والسماح ببدء الدراسات العليا بها للماجستير والدكتوراه دون وجود عميد أو أستاذ واحد يشرف أو يوجه الباحثين مشيرًا الى أنه لايتصور أبدًا ان تكون هناك اى كليه تعمل بلا عميد مطالبًا بالتحقيق فى مثل هذه الخطايا والكوارث التعليمية.