بمبدأ حسن النية ورغم قتلاه.. السودان يعيد فتح معبر القلابات الحدودي مع إثيوبيا
تندلع بين الحين والآخر معارك حدودية بين السودان وإثيوبيا يسقط فيها العديد من القتلى وتراق خلالها الدماء دون ذنبأو جريرة.
السودان وإثيوبيا
وخلال الفترة الأخيرة، اندلعت أحداث جديدة في معركة الحدود المشتعلة بين الخرطوم وأديس أبابا، راح ضحيتها 7 جنود ومدني من الجانب السوداني لتلتهب الأوضاع بين البلدين، قبل أن يعلن السودان تغليب العقل والعمل بمبدأ حسن النية.
ففي مبادرة جديدة، أعلنت السودان فتح معبر القلابات الحدودي مع إثيوبيا، اعتبارًا من الأحد، بعد نحو شهر من الإغلاق إثر توترات بين البلدين.
وجاء ذلك إثر قرار اتخذته اللجنة الفنية لمجلس الأمن والدفاع السوداني، خلال اجتماع لها الأحد، برئاسة رئيس مجلس السيادة والقائد العام للجيش السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان.
وشددت لجنة الدفاع في بيان صحفي أن القرار أتى في إطار المباحثات التي انطلقت بين قيادة السودان وإثيوبيا بشأن التوصل إلى حلول عاجلة ودائمة للمشكلات التي تنشب بين البلدين في المناطق الحدودية، وفي مقابل إجراءات حسن النية التي أبداها الجانب الإثيوبي في منع تسلل العناصر المسلحة إلى الأراضي السودانية.
وقال البيان: "تقرر فتح معبر القلابات الحدودي اعتبارًا من اليوم 17 يونيو، أمام الحركة بين البلدين طبقًا للإجراءات القانونية المتعار عليها".
وأضاف: "تقرر أيضًا تكثيف مراقبة الحدود الدولية ومنع حركة أي عناصر مسلحة بين البلدين مع إحكام التنسيق بين الجانبين".
تغليب مبدأ حسن النية
وجرى إغلاق معبر القلابات في يوم 27 يونيو الماضي، بعد توتر العلاقات بين البلدين في أعقاب مقتل 6 جنود سودانيين بالشريط الحدودي اتهمت الخرطوم الجيش الإثيوبي بتصفيتهم بعد أسرهم، الشيء الذي نفته أديس أبابا في حينه.
وفي 5 يوليو الجاري، التقى رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد على هامش قمة إيجاد في نيروبي واتفقا على حل المشكلات العالقة بين البلدين بالحوار والوسائل السلمية.
وكان أقدم الجيش الإثيوبي وميليشيات الأمهرة على قتل 7 أسرى من الجنود السودانيين في عملية تصفية وحشية تنتهك الأعراف والقوانين الدولية؛ ما تسبب في أزمة دبلوماسية بين البلدين بعد إنكار إثيوبيا صلتها بالحادث.
فيما وصف العميد الركن نبيل عبد الله الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية، تصريحات إثيوبيا عن جريمة إعدام 7 جنود سودانيين ومواطن مدني، كانوا أسرى لدى الجيش الإثيوبي، بأنها "غير مسؤولة وتنقصها المصداقية".
تصريحات أثيوبيا غير مسؤولة
وقال عبد الله، ردا على سؤال حول اتهام إثيوبيا لعصابات مسلحة بارتكاب الجريمة: "أطلعنا على هذه التصريحات، وهي غير مسؤولة وتنقصها المصداقية.. إثيوبيا دولة مسؤولة عن مواطنيها، سواء كانوا عصابات أو مليشيات أو قوات مسلحة أو أيا كان هذه المسمى، والادعاء بأنهم خارجون عن السيطرة وأن الحكومة غير مسؤولة عن تصرفاتهم، فهذه تصريحات غير مسؤولة وليس لها وزن ولا تُعفي إثيوبيا من المسؤولية عن مواطنيها".
هجوم قوات إثيوبية مسلحة
وروى العميد الركن نبيل عبد الله تفاصيل الواقعة، فأوضح أن ما حدث هو تعرض دورية استطلاع خرجت من موقع "الأسرة" على بعد 7 كيلومترات من الحدود الدولية في منطقة الفشقة الصغرى يوم 22 يونيو، لهجوم من قوات إثيوبية مسلحة كبيرة.
وأضاف أن هذه الدورية كانت مهمتها استطلاع المنطقة وتأمينها، ومراقبة أي تحركات لمزارعين إثيوبيين قد يحاولون عبور الحدود الدولية، وبالفعل وجدت الدورية مجموعة من المزارعين الإثيوبيين، وكانوا قد بدأوا في تشييد عدد من المباني المؤقتة، فأخرجتهم من المنطقة، لكن باغتتهم قوة إثيوبية كبيرة مسلحة واشتبكت مع قوة الاستطلاع التي عادة ما تتكون من عدد محدود من القوات خفيفة الحركة.
القوات المسلحة السودانية
وأشار في تصريحات خاصة لقناة "سودانية 24" السودانية إلى أن القوة السودانية استبسلت في المواجهة مع القوة الإثيوبية، وفقدنا عددًا من الجنود اتضح فيما بعد أنهم الشهداء الذين وقعوا في الأسر، وتعاملت معهم القوات الإثيوبية بالشكل الذي أعلنته القوات المسلحة السودانية.
وأكد "عبد الله" أن الانتهاكات في هذه المنطقة لم تتوقف حيث تمت استباحة الفشقة الكبرى والصغرى لمدة تزيد عن 25 عامًا، وبعد تحريرها لم تتوقف الانتهاكات، وإن كانت على نطاق ضيق ومحدود، ولكن عادة ما تتصاعد الانتهاكات قبل الموسم الزراعي في محاولة لإعادة الاستيطان (الإثيوبي) الذي أوقفته القوات المسلحة في هذه المناطق، التي تقع بمحاذاة الشريط الحدودي مع إثيوبيا داخل الأراضي السودانية.
السودان تتعهد بالرد على أثيوبيا
وأكد أن التعامل مع تلك الانتهاكات يتم بما يمليه علينا واجب الدفاع عن التراب الوطني وتأمين الوطن والمواطن، والعمل بكل اجتهاد لعدم إعادة السيناريو القديم الذي بموجبه تم استيطان هذه الأراضي واستغلالها.
وأشار إلى أن القوات المسلحة السودانية ستمارس حقها الشرعي في الرد المناسب والحاسم على جريمة إعدام الجنود، بما تمليه مسؤوليتها تجاه الأرض والوطن، وطبقًا للقوانين الدولية، لافتًا إلى أن الرد سيكون مبنيًا على التقديرات العسكرية التي تباشرها القيادة في الوقت وبالأسلوب المناسبين، بما يضمن عدم تعرض هذه الأراضي والمواطنين للانتهاكات مستقبلا.
