السماح المؤقت والدروباك.. أنظمة استيرادية تعرف عليها
كشفت أحدث الإحصائيات الصادرة عن مصلحة الرقابة الصناعية التابعة لوزارة الصناعة والتجارة خلال النصف الأول من عام 2022 (يناير – يونيو) عن إجراء 1646 دراسة فنية في مجال السماح المؤقت والدروباك
ويعد السماح المؤقت والدروباك والإفراج المؤقت "أنظمة يستعين بها المستوردون والمصدرون، ونتعرف من خلال السطور التالية على الفارق بين كل نظام على حدة:
1- "السماح المؤقت"
السماح المؤقت هو نظام خاص للاستيراد بدون سداد رسوم جمركية، ويتم من خلال ضمانات معينة لاستيراد خامات ومدخلات إنتاج وسلع وسيطة، وذلك بهدف تصديرها بعد تصنيعها.ويشترط هذا النظام أن يكون التصدير إلزاميا خلال عامين من تاريخ إذن الإفراج، كما أن التخصيم يتم على شهادات الصادر بمعلومية إذن إفراج الوارد.
2- " الدروباك"
يشبه نظام "الدروباك" إلى حد كبير السماح المؤقت، ويتم سداد الضرائب والرسوم الجمركية كاملة واستيفاء النواحي الرقابية مع حفظ حق المستورد في استرداد ما سبق سداده في حالة التصدير.
3- الإفراج المؤقت
"الإفراج المؤقت" هو نظام إدخال الآلات والمعدات والأجهزة بغرض استخدامها ثم إعادة تصديرها بعد انتهاء الغرض من وجودها بالبلاد، ويتم سداد رسم شهري أو سنوي لا يتعدى نسبة محددة من الرسوم المقررة على تلك المعدات، ويتم وضع ضمان بقيمة الضرائب والرسوم المستحقة.
وأكد المهندس عبد الرؤوف أحمدي رئيس مصلحة الرقابة الصناعية أن المصلحة تؤدي دور محوري في تعزيز منظومة الرقابة على المصانع وعمليات التصنيع للتأكد من مدى التزامها بتطبيق أعلى معايير الجودة المعتمدة محليًا وعالميًا وبما يسهم في حماية المواطنين من عمليات الغش الصناعي والحفاظ على سمعة المنتج المصري بالسوقين المحلي والعالمي.
واشار إلى حرص المصلحة على الارتقاء بجودة وتنافسية المنتج المصري لتوفير منتجات آمنة بالأسواق المحلية وزيادة مساهمة الصناعة الوطنية في الصادرات.
وأضاف أحمدي أن حملات التفتيش والرقابة شملت مصانع متخصصة في الصناعات الكيماوية ومواد البناء والصناعات الهندسية ومصانع بطاريات وغلايات وملابس جاهزة وأخشاب وألومنيوم ومعادن وبلاستيك ورخام وصناعات جلديه ومصانع طلاء وتشغيل معادن وأجهزة تكييف ومصنع للمحولات الكهربائية ومفاتيح التوزيع والتحكم ومصانع صباغة وورق وبويات وتدوير مخلفات بلاستيك ومواد كيماوية ومخازن أخشاب ومصانع غزل وملابس ومصانع مستلزمات طبية وأجهزة كهربائية.
