وزير التنمية المحلية: 155 دورة تدريبية لـ 6000 متدرب من جميع المحافظات

وافق اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية،  على بدء تنفيذ الخطة التدريبية للمحليات للعام المالى 2022/2023، اعتبارًا من منتصف شهر أغسطس القادم، وتتضمن 155 دورة وورشة عمل بنسبة زيادة 27% مقارنه بالعام التدريبي السابق، وأوضح وزير التنمية المحلية أن عدد الدورات المستحدثه بالخطة بلغت 65 دورة جديدة بنسبه تحديث 42% للدورات المقترحة، ويستفيد من دورات الخطة التدريبية ما يقرب من 6 آلاف متدربا بنسبة زيادة 20% مقارنه بالعام التدريبي السابق، ويتم تنفيذ الخطة خلال 10 شهور  بإجمالي 40 أسبوع فعلى، وبإجمالي 183 أسبوع تدريبى بنسبة زيادة 17% مقارنة بالعام التدريبي السابق.

وأكد اللواء محمود شعراوي أن الوزارة تولى إهتماما كبيرًا لمنظومة التدريب وبناء قدرات العاملين وقيادات الإدارة المحلية على مختلف مستوياتها الإدارية، بما يساعد فى رفع كفاءة العاملين وتطوير مهاراتهم  وتنمية قدراتهم الوظيفية والشخصية وبناء صف قيادى ثانى في المحليات، بإلإضافة الي دعم وتمكين الشباب باعتبارهم الركيزة الأساسية في خطة الدولة واستراتيجيتها لبناء الإنسان المصري بإسلوب علمي وتطوير الإدارة المحلية والاصلاح الادارى بالمحافظات، تحقيقًا لتوجيهات الدولة والقيادة السياسية وتنفيذًا لاستراتيجية مصر 2030.

و قال "شعراوى" أنه من المخطط تنفيذ اختبارات تحديد المستوي لدورات إعداد المدربين وقادة المستقبل واللغة الإنجليزية وأساسيات الحاسب الآلى وتحليل البيانات وإدارة المشروعات ونظم المعلومات الجغرافية وشبكات المعلومات والجرافيك وأساسيات تطوير البرامج بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة قبل أسبوعين  من بدء تنفيذ الخطة، وتستمر الاختبارات على مدار 12 يومًا لعدد 1344 مرشح لها من المحافظات والوزارة، مشيرًا إلى أن تم إدراج عدد (29) دورة جديدة لتنفيذ التكليف الرئاسي للوزارة بتعميم الممارسات الجيدة لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في جميع محافظات الصعيد كمرحلة أولي، ويستفيد منها رؤساء المراكز والمدن ومديرو ومسئولو التخطيط علي مستوي الديوان والمراكز، ومديرو ومسئولو العلاقات العامة، إضافة  إلى مديري الموارد البشرية ومسئولي التدريب علي مستوي الديوان والمراكز، وفرق التنمية العمرانية ولجان متابعة المراكز التكنولوجية علي مستوي المحافظات.

وكشف اللواء محمود شعراوى عن تنفيذ 5 دورات موجهة لتحسين البيئة وإدارة المخلفات الصلبة ومواجهه التغيرات المناخية، بالتوافق مع عقد مؤتمر المناخ العالمي Cop27 في مدينة شرم الشيخ خلال شهر نوفمبر 2022، وذلك بالتعاون مع وحدة إدارة المخلفات الصلبة بالوزارة ووزارة البيئة، كما يتم خلال الخطة التدريبية التعاون مع شركاء عمل جدد في دورات جديدة تنفذ لأول مرة، كالهيئة العامة للاستثمار، ومنظمة WFP وشركة إزرى والهيئة العامة للتخطيط العمراني.

و لفت وزير التنمية المحلية إلى زيادة عدد الدورات المتفقة مع توجه الدولة للتحول الرقمي وتنفيذ دورات جديدة لأول مرة، مثل دورة تطبيقات الميتافيرس في تحسين خدمات المحليات (الذكاء الاصطناعي والعالم الافتراضي)، ودورة إعداد مدرب رقمي (التدريب عن بعد)، ودورة تحليل البيانات باستخدام التحليل الذكي (Power BI )، وسيتم  إنشاء معمل مخصص لتطبيقات استشراف المستقبل بكامل اجهزتة ومعداته وبرامجه من خلال منحة مقدمة من المركز الاقليمى لدراسات التنمية المستدامة واستشراف المستقبل لاستخدامه في الخطة.

و تابع اللواء محمود شعراوى أنه تم زيادة عدد الدورات الموجهة لقيادات المحليات تلبيه لتوصية مجلس النواب، لتصبح 10 دورات لكل من رؤساء المراكز والمدن والأحياء ونوابهم، ورؤساء الوحدات القروية ونوابهم بدلًا من 7 دورات العام الماضي، مع إتاحه الفرصة لخريجي الجامعة الفرنسية (اسلسكا) من العاملين بالإدارة المحلية بالتدريب في الدورات الموجهة لخريجي قادة المستقبل (6 دورات متقدمة) والتي يقوم على تنفيذها المركز الاقليمى لدراسات التنمية المستدامة واستشراف المستقبل، لافتا إلى إدراج دورات جديدة لشركاء العمل من الوزارة ومشروعاتها ومن خارجها على القوانين المستحدثة وآلية التعامل معها، وكسب التأييد والدعم للسياسات السكانية، وبرامج التنمية المحلية المطورة، وإعداد مدربين في مجال السكان والبيئة والتفتيش وعمل المراكز التكنولوجية ووحدات التغيرات السكانية وتطوير الوحدات المستحدثه بالهيكل التنظيمي للإدارة المحلية  لرؤساء المراكز والمدن والأحياء اضافة الى دورات مشروعات خريجي دورات إعداد المدربين TOT  على 10 حقائب تدريبية.

و أوضح اللواء شعراوى أن الخطة راعت جميع الفئات المستهدفة لتنفيذ رؤية الوزارة وأهدافها علي أرض الواقع، ونتيجه ورش العمل والاجتماعات التي تم عقدها خلال أشهر ابريل ومايو ويونيو 2022 بمركز سقارة للتدريب مع ممثلي المحافظات والوزارة والخبراء والمدربين بإلإضافة الي نتيجه دراسة وتقييم للخطة السابق تنفيذها في العام التدريبي والمالي 2021 / 2022، مؤكدًا على ضرورة متابعة مدى استجابة ومشاركة المحافظات في كل دورة، وتقييم اثر العائد من التدريب في تطوير الاداء الفردي على المتدربين والعام على جهات عملهم.

وأشار اللواء محمود شعراوى الى أن الخطه تضمنت أيضا تدريب 150 من خريجي دورات إعداد المدربين TOT في 5 دورات تخصصيه جديدة لمدة إسبوعين، للإستفادة بهم كمدربين للدورات التي سيتم تخصصهم فيها سواء في مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة أو في مراكز تدريب المحافظات، مطالبا السادة المحافظين باعلان الخطة التدريبية وشروطها العامه وخطه اختبارات تحديد المستوى لكل العاملين بالمحافظه وحتى مستوى القرية واتاحتها باستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة علي صفحات الفيس بوك والبوابات الإلكترونية للمحافظات وجروبات الواتس آب الخاصه بالعمل وما شابه وذلك، لإستهداف كافه الادارات المعنية بالتدريب، وتعميم الاستفادة من الدورات والسماح للتقدم للترشح لتلك الدورات ورقيا والكترونيا بالمحافظات، ونشر الخطه فى جميع الوحدات المحلية لاتاحة الفرصة لجميع العاملين بالمحليات للالتحاق بالدورات التدريبية، وتنميه قدراتهم المهنية والوظيفية والإدارية بما ينعكس على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في المحافظات، ويوضح الصورة الايجابية المتميزة للمحافظات امام القيادة السياسية.

و أضاف اللواء محمود شعراوى أن الوزارة بصدد الإعداد والتجهيز حاليًا لإجراء عدد من الدورات التدريبية عن بعد بمركز سقارة خلال الخطة التدريبية بالتنسيق مع بعض الجهات الخارجية التي تتعاون معها الوزارة في ملف التدريب بسقارة وعلى رأسها الأكاديمية الوطنية للتدريب والوكالة الألمانية GIZ واتحاد البلديات الهولندي ووكالة التعاون الدولى للاتحاد VNG إنترناشيونال، موضحا أن محاور الخطة التدريبية الجديدة تضمنت عدد من الموضوعات من بينها الإصلاح الإدارى والمراكز التكنولوجية ومراكز خدمة المواطنين وتنمية مهارات قائدات العمل التنفيذى ومنظومة الاتصال السياسى والإسراع فى التنمية الإقتصادية وإدماج المواطنين فى خطط التنمية واللغة الإنجليزية وريادة الأعمال وتطوير مهارات وإدارة منظومة حقوق الإنسان وقيادات المحليات والوظائف الإشرافية والتحول الرقمى والحاسب الألى وتطبيقاته والوحدات المستحدثة بالوزارة والمحافظات وإعداد المدربين TOT  والإعلام والتواصل المجتمعى وإعداد قادة المستقبل وإدارة المشروعات والإدارة المالية وتنمية الموارد البشرية  ونظم المعلومات الجغرافية GIS وحصر وإدارة أملاك الدولة وقوانين الإعلانات والمحال العامة والخطة الاستراتيجية للسكان.