التحفظ على كاميرات المراقبة بمكان العثور على جثة سيدة بحلوان

امرت نيابة حلوان الجزئية، اليوم السبت، بالتحفظ علي كاميرات المراقبة المحيطة بمكان العثور على جثة سيدة فى العقد السادس من عمرهامقتولة داخل شقتها بنطاق دائرة القسم، وذلك لكشف ملابسات الواقعة.

وتلقى المقدم إبراهيم سليم، رئيس مباحث قسم شرطة حلوان، بلاغًا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة سيدة فى العقد السادس من عمرهامقتولة داخل شقتها بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة سيدة فى العقد السادس من عمرها مقتولة داخل شقتها إثر إصابتها بتهشم فى الرأس نتيجة للضرب بآلةحادة، وتبين وجود بعثرة المحتويات وسرقة مشغولات ذهبية ومبلغ مالى، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحفظ فريق آخر على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعةلتفريغها وتحديد هوية مرتكبي الجريمة.

ورجحت التحريات أن لص حاول سرقة شقتها وعندما اعترضته قام بالتعدى عليها حتى لفظ انفاسها الأخيرة، ويكثف رجال المباحث منجهودهم لكشف ملابسات الواقعة وضبط مرتكبي الجريمة.
 

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

دور الطب الشرعي

ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.

فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيًّا أو ميتًا.

وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروحالخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.

كما ان الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم

وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرًا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.

ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.

وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.

وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم" فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم.