السيسي: من الأهمية تجديد الالتزام بقواعد القانون الدولي الخاصة بالأنهار الدولية.. وضرورة صون متطلبات الأمن المائي لدول المنطقة والحيلولة دون السماح لدول منابع الأنهار بالافتئات على حقوق دول المصب
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كلمته في "قمة جدة"، والتي تجمع قادة مصر والعراق والأردن ودول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الأمريكية: أما فيما يتعلق بالأمن المائي، فمن الأهمية تجديد الالتزام بقواعد القانون الدولي الخاصة بالأنهار الدولية بما يتيح لجميع الشعوب الاستفادة من هذه الموارد الطبيعية بشكل عادل، وضرورة صون متطلبات الأمن المائي لدول المنطقة والحيلولة دون السماح لدول منابع الأنهار، التي تمثل شرايين الحياة للشعوب كلها، بالافتئات على حقوق دول المصب.
واتصالًا بتغير المناخ، فيتعين علينا استمرار العمل الجماعي المشترك في الأطر الدولية متعددة الأطراف ذات الصلة بهذه القضية المهمة، وفي مقدمتها اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ واتفاق باريس، وذلك لضمان تحقيق الأهداف التي اتفقنا عليها وفقًا للقواعد والمبادئ التي ارتضيناها، ولا يفوتني في هذا الإطار التأكيد على أن منطقتينا العربية والإفريقية تعدان إحدى أكثر مناطق العالم تضررًا من الآثار السلبية لتغير المناخ، وما يترتب على ذلك من انعكاسات على الأمن الغذائي، وأمن الطاقة والمياه، والسلم المجتمعي والاستقرار السياسي، ومن ثم يتعين علينا التوافق حول رؤية شاملة لدعم الدول العربية والإفريقية، وتمكينها من الوفاء بالتزاماتها الدولية ذات الصلة، ورفع قدرتها على التكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ، بحيث تساهم تلك الرؤية في معالجة أزمة السيولة المالية وتكثيف تمويل المناخ الموجه إلى هذه الدول، فضلًا عن دعم وتعزيز الاستثمارات في الطاقة المتجددة.
وفي هذا الصدد، فإنني أتطلع لاستقبالكم بمدينة شرم الشيخ في القمة العالمية للمناخ COP ٢٧ في نوفمبر ۲۰۲۲ لنواصل معًا التأكيد على التزامنا الراسخ تجاه جهود مواجهة تغير المناخ، ولكي نحول هذا التحدي إلى فرصة حقيقية للتنمية والانتقال إلى أنماط اقتصادية خضراء أكثر استدامة لصالح شعوب الأرض جميعًا.
وتأتي مشاركة الرئيس في إطار حرص مصر على تطوير المشاركة بين الدول العربية والولايات المتحدة الأمريكية على نحو يلبي تطلعات ومصالح الأجيال الحالية والقادمة من شعوب المنطقة، ويعزز من الجهود المشتركة لمواجهة التحديات الاقليمية والعالمية، وكذلك التشاور والتنسيق بشأن مساعي الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، فضلًا عن تدعيم وتطوير أواصر العلاقات التاريخية المتميزة مع جميع الدول المشاركة بالقمة
