10 مبادئ قضائية تحظر الإساءة أو التشهير على السوشيال ميديا.. تعرف عليها
أرست المحكمة الإدارية العليا دائرة الفحص، بإجماع الاَراء 10 مبادئ قضائية تحظر الإساءة أوالتشهير على السوشيال ميديا ولو من المذيعين لرموز الهيئات الإعلامية، وذلك برفض الطعن المقام من الطاعن محمد جمال الدين محمد عثمان الطوبجي، بوصفه مقدم برامج بقناة النيل للأسرة والطفل بالمجموعة النوعية لوظائف المذيعين ومقدمى البرامج بقطاع قنوات النيل المتخصصة لأنه لم يحترم الرؤساء ولم يراع اللياقة في معاملتهم وسلك مسلكًا لا يتفق وتأدية الخدمة الإعلامية بأن نشر على حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك والذي يحمل اسمه الأول والأخير باللغة الإنجليزية Mohamed el tobgy بمجموعة تسمي جروب الإعلاميين في التليفزيون المصري ماسبيرو يوم 15 يونيه 2020 خبرًا سبق نشره علي أحد المواقع الصحفية الإلكترونية يحمل اسم Kelarabielyoum.com العربى اليوم " كورة " يمثل تطاولًا وتجريحًا لرئيس الهيئة الوطنية للإعلام بوصفه بالغائب ويتهمه بترك أمور إدارة مكتبه لأحد العاملين به وتأييد مجازاته بخصم خمسة عشر يومًا من أجره.
وجاءت المبادئ كالتالي
1-الإنترنت أصبح جزءًا من الحياة اليومية للناس مما جعلهم يعتقدون خطأ أنه فوق القانون، والحياة الافتراضية يحكمها قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات اعتمادًا على الأدلة الرقمية والمجرم المعلوماتى يتخفى خلف عالم افتراضى ظنًا منه أن أحدًا لن يصل إليه دون اختراق ناسيًا أنه لن يفلت من العقاب بالدليل الرقمى.
2-العالم الافتراضي أفرز العديد من التجاوزات بالاستخدام غير المشروع للسوشيال ميديا فتحولت من فضاءات للتعارف وتبادل المعارف والرأى، إلي منابر للحض على خطاب الكراهية والعنف وإثارة الفتن وتأجيج المشاعر وتعبئتها فى اتجاه معين بما يمس الأمن القومى.
3- يجب ألا يحمل خطاب السوشيال ميديا خطاب الكراهية الذى يعتدى على الحق فى الخصوصية وينكر التعددية الثقافية ويرفض الدمج الاجتماعى ويحض على العنصرية والتمييز ويبث الفرقة ويثير الفتن ويهوى خرق قيم المجتمع وتقاليده لتحقيق مصالح قليلة الأهمية فى المشاهدات.
4- حق الشكوى مع حرية الرأى والتعبير يبيح لكل مواطن أن يعرض شكاياه على الرأى العام شريطة ألا يعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية أو حرمة الحياة الخاصة أو الإساءة أو التشهير أوالابتزاز أو الإضرار بالأمن القومى أو الوحدة الوطنية والسلام الإجتماعى.
5- على الوسائل الإعلامية العبء الأكبر للقيام بدورها المجتمعى فى التوعية للجرائم الإلكترونية وخطابات الكراهية عبر رواد السوشيال ميديا لتوعيتهم بالحدود الفاصلة بين حرية التعبير وإِباحيَّة التعبير.
6- على المؤسسات التربوية والتعليمية إعادة النظر فى تطوير المناهج لتحصين النشء فكريًا وسلوكيًا لقبول الأخر ونبذ خطاب الكراهية والتمييز.
7- منع وقوع الجريمة الإلكترونية على وسائل السوشيال ميديا أهم من انتظار وقوعها وتلك مهمة الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات ومكافحة الجريمة الإلكترونية.
8- الخطاب الإعلامي ممارسة اجتماعية قابلة للتغيّر والتطوّر تتضمن الحوار المجتمعى لحق المعرفة للوقوف على المظاهر الايجابية وإبراز أحسن ما فيها والتقاط المظاهر السلبية لتنبيه المسئولين عن علاج الأخطاء فيها.
9- علاقة الإعلام بالمجتمع لا يجب أن تظل حبيسة بأدوار تقليدية نمطية، بل بخلق خطابات جديدة تناسب العصر والأحداث بما يحفظ للبلاد حقها فى حماية أمنها القومى بالمفهوم الشامل وبما يحفظ للمواطنين حقوقهم.
10- للصحفيين والإعلاميين العديد من الحقوق لتمكينهم من أداء رسالتهم السامية نحو حق الشعب فى المعرفة والتنوير، يقابله التزامهم بالعديد من الواجبات تجاه وطنهم.
صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محسن منصور وشعبان عبد العزيز نائبى رئيس مجلس الدولة.
وأكدت المحكمة أن النيابة الإدارية اكتفت بالعقوبة الصادر بشأنها الحكم المطعون فيه وارتضت بها ولم تطعن على الحكم الطعين بما يتناسب مع حجم الإهانة والتجريح وهو مُقدم برامج يفترض أنه قدوة للمتلقى لاتصال عمله بالجماهير، مما غل يد المحكمة تطبيقًا لقاعدة أن الطاعن لا يضار بطعنه.
وقالت المحكمة برئاسة القاضى المصرى الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة إن شبكة الإنترنت وتنوعات مجالاتها أصبحت جزءًا من الحياة اليومية فى العالم لاعتبارها من أكثر الوسائل المستعملة للتعارف بين الناس، وهو ما جعل الناس يعتقدون أنها فضاءً مباحا ومنطقة فوق القانون وهى ليست كذلك، فالحياة الافتراضية يحكمها القانون رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ فى شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات وهو يعتمد على الأدلة الرقمية حيث يكون للأدلة المستمدة أو المستخرجة من الأجهزة أو المعدات أو الوسائط الدعامات الإلكترونية، أو النظام المعلوماتى أو من برامج الحاسب، أو من أى وسيلة لتقنية المعلومات ذات قيمة وحجية الأدلة الجنائية المادية فى الإثبات الجنائى متى توافرت بها الشروط الفنية المتطلبة قانونًا، وهذه الحياة الافتراضية كالحياة الواقعية لها قانونها المناسب لكل منها لبيان حدود التجاوز وما يعد جُرمًا منها، فهى تواجه مجرم خاص هو المجرم المعلوماتى الذى يتخفى خلف عالم افتراضى ظنًا منه أن أحدًا لن يصل إليه دون اختراق ناسيًا أنه لن يفلت من العقاب بالأدلة الرقمية فهو قانون احترازى لضبط المجتمع، خاصة وأن مواقع التواصل الاجتماعي فتحت أبواب الحوار علي مصراعيها بين مختلف الناس، وحيث وجدت الحرية وجد التعدي علي الحرية، فالحال الإلكتروني والعالم الافتراضي أفرز العديد من التجاوزات عن طريق الاستخدام غير المشروع لمواقع التواصل الاجتماعي فتحولت من فضاءات للتعارف والتقارب وتبادل المعارف والأفكار والرأي، إلي منابر للحض على خطاب الكراهية والعنف وإثارة الفتن وتأجيج المشاعر وتعبئتها فى اتجاه معين، وللدعوة لبعض الأفعال الماسة بالأمن القومى واستقرار الدول أو بالحريات الشخصية للمواطنين وبشرفهم وسمعتهم واعتبارهم بالقذف والتشهير والإساءة والتطاول أو بالنظام العام أوالاَداب العامة.
