المجر تسن قانونا لحماية الأطفال من الشذوذ.. والمفوضية الأوروبية تقاضيها

بدأت المفوضية الأوروبية إجراءات مقاضاة المجر أمام محكمة الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة بسبب قانون يحظر محتوى المثليين "الشواذ" للقُصَّر وإغلاق إذاعة "كلوبراديو".

وكان ما يسمى بقانون "مكافحة الاعتداء الجنسي على الأطفال" في المجر، والذي يحظر من بين أمور أخرى "الترويج" للمثلية الجنسية وإعادة تعيين النوع الاجتماعي لمن هم دون سن 18 عاما، قد دخل حيز التنفيذ العام الماضي على الرغم من العديد من التحذيرات من بروكسل والمقاومة من قبل قادة الاتحاد الأوروبي.

قيم الاتحاد الأوروبي

وجاء في بيان "المفوضية تعتبر أن القانون ينتهك قواعد السوق الداخلية والحقوق الأساسية للأفراد (لا سيما أفراد مجتمع الميم –LGBTQ-) وكذلك... قيم الاتحاد الأوروبي"، وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس".

ووصفت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، القرار بأنه "وصمة عار"، وأطلقت المفوضية الأوروبية الإجراء في يوليو 2021.

من جهته، يؤكد رئيس الوزراء المجري القومي والمحافظ فيكتور أوربان، أن القانون ليس معاديا للمثليين، ويهدف إلى "حماية حقوق الأطفال".

إضافة إلى ذلك، تقاضي المفوضية المجر أمام المحكمة بسبب قرار الهيئة التنظيمية الوطنية بإيقاف بث المحطة الإذاعية المستقلة كلوبراديو، حيث اعتبر هذا القرار بمثابة ضربة أخرى للتعددية الإعلامية في البلاد، وأطلقت بروكسل إجراءات انتهاك بشأن هذه القضية في يونيو 2021.

وقال مفوض الاتحاد الأوروبي تييري بريتون: "في الاتحاد الأوروبي، وهو النظام الديمقراطي الرائد في العالم، لا ينبغي إيقاف بث أي محطة إذاعية مجانية لأسباب غير موضوعية على أساس إجراء إداري تمييزي".

وتم تحديد المجر مرة أخرى في أحدث تقرير للمفوضية حول سيادة القانون في الاتحاد الأوروبي، والذي تم تقديمه يوم الأربعاء الماضي. 

وأطلقت بروكسل أيضا إجراء قد يؤدي إلى تعليق أموال الاتحاد الأوروبي عن البلاد، بسبب عجز بودابست في مكافحة الفساد، كما يمكن لمحكمة العدل الأوروبية أن تفرض غرامات وعقوبات مالية على عدم الامتثال لقراراتها.

وتعرضت بولندا، التي وقعت أيضا في خضم معركة سياسية مع بروكسل، اليوم الجمعة لـ "رأي مسبب" من اللجنة في أعقاب أحكام صادرة عن المحكمة الدستورية في البلاد تطعن في سلطة محكمة العدل الأوروبية.

وأمام بولندا شهرين لاتخاذ إجراءات للامتثال لقانون الاتحاد الأوروبي أو المخاطرة بإحالتها إلى المحكمة العليا في الاتحاد بشأن هذه المسألة.

وفي قضية منفصلة، تراكمت على وارسو غرامات يومية بقيمة إجمالية تزيد على 250 مليون يورو (251 مليون دولار) لتجاهلها حكم محكمة الاتحاد الأوروبي بشأن استقلال القضاء.