نواب يطالبون بترشيد الإنفاق والحد من المستشارين والقروض.. ووضع خطة لمواجهة الأزمات الاقتصادية ضرورة
تباينت آراء ومواقف أعضاء مجلس النواب، بشأن الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية للعام المالي الجديد ٢٠٢٢ /٢٠٢٣، وسط مطالبات بالالتزام بتنفيذ توصيات البرلمان وترشيد الإنفاق وإعادة النظر في ملف القروض والمتابعة المستمرة لمعدل الأداء والتنفيذ فى المشروعات المنفذة من أموال القروض والمنح، وخطة حكومية لمواجهة الأزمات الحالية.
واكد محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أن تقرير لجنة الخطة والموازنة بالمجلس وما تضمنه من توصيات وصلت لنحو ٥٢ توصية في كافة الملفات تمثل "منهج عمل للحكومة"، قائلا: الإشكالية تتمثل في عدم التزام الحكومة أحيانا بالتوصيات التي تصدر عن مجلس النواب، بالرغم من أنها توصيات في منتهى الأهمية، مشيرا إلى أن توصيات مجلس النواب تتكرر عاما بعد عام، وهذا دليل على تجاهل الحكومة لها، بما يؤدي لاستمرار الإشكاليات.
وأوضح زين الدين، أنه في 2018 صدر القرار رقم 2003 بتشكيل لجنة خاصة بتنظيم عمليات الاقتراض بهدف الترشيد والتخفيف من أعباء الدين، إلا أن زيادة أعباء الدين والأقساط سيطرت على ملاحظات مجلس النواب وتوصياته.
وقال: على الرغم من وجود زيادة ملحوظة في مخصصات الصحة والتعليم، إلا أننا لم نصل للأهداف المطلوبة، لاسيما في ظل استمرار عجز المعلمين، والحاجة لبناء مدارس جديدة، ودخول فصول بأعداد كبيرة للخدمة.
وتابع: نفس الأمر ينطبق على القطاع الصحي الذي يحتاج لدعم أكبر، خصوصا في ظل وجود عجز في عدد الأطباء، بسبب سفر أغلبهم للخارج أو الحصول على إجازات، بسبب ضعف المرتبات، فضلا عن النقص الشديد في معدات المستشفيات وأسرة العناية المركزة والأدوية وغيرها، ووجه النائب، وزارتي المالية والتخطيط، بضرورة العمل على دراسة زيادة المخصصات لقطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي.
خسائر الهيئات
فيما وجه النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، عددا من التساؤلات للحكومة بشأن استمرار خسائر الهيئات الاقتصادية ومن بينها هيئة السكة الحديد.
وقال عصام: للمرة الثانية ومنذ عدة سنوات يقدر للهيئة القومية لسكك حديد مصر أن تسفر نتائج أعمالها في السنة المالية ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣ عن انخفاض في قيمة الأرباح المتوقعة، فالأرقام الواردة في الموازنة الجديدة تستهدف تحقيق ربح بقيمة ٢٤١.٩ مليون جنيه، مقابل ما كان مقدر في موازنة ٢٠٢١/٢٠٢٢ بقيمة ١.١٣٠ مليار جنيه، ما يعنى أن هناك انخفاضا في قيمة الأرباح المتوقعة لهيئة السكة الحديد في الموازنة الجديدة عن العام المالي الحالي بنسبة ٧٨.٦ في المائة، موجها سؤالا للحكومة عن سبب ذلك التراجع.
وأضاف النائب محمود عصام أنه أيضا شهدت الموازنة الجديدة توقعات بارتفاع حجم الخسائر للهيئات الاقتصادية إلى نحو ٢٠.٣ مليار جنيه تقريبا مقابل ١٣.٢ مليار جنيه خسائر متوقعة في موازنة ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، ما يعنى وجود زيادة بقيمة ٧ مليارات جنيه تقريبا في حجم الخسائر.
من ناحيته، أكد النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن الإشكالية تتمثل في استمرار نفس الأزمات كل عام في الموازنة، نتيجة عدم التزام الحكومة بالتوصيات، قائلا: التوصيات هي نفسها من موازنة العام الحالي وما قبله.
وأشار إلى أنه في ظل معاناة الموازنة العامة للدولة من العجز في الموارد، نجد هناك إشكاليات كبيرة في عدم الالتزام بالحد الأقصى للأجور في بعض الجهات التي تتجاوز الأرقام المقررة، فضلا عن استمرار إشكالية الاستعانة بالمستشارين والخبراء والتي تكبد خزانة الدولة الكثير في الوقت الذي نعاني فيه من العجز المالي.
وأضاف: تضمنت توصيات لجنة الخطة أيضا ضرورة قيام وزارة التخطيط باتخاذ إجراءات للرقابة على تنفيذ المشروعات وخاصة الممولة من القروض والمنح وأن يكون هناك برنامج زمنى للمتابعة والتقييم المستمر لمعدل الأداء والتنفيذ، متابعا: مفيش قرض بنوافق عليه في المجلس إلا ويكون هناك توصية بذلك ورغم هذا لا تلتزم الحكومة.
وقال النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، والذى أعلن رفضه مشروع الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية عن العام المالي 2022/2023، خلال الجلسة العامة للمجلس، أن الحكومة تعلن شيئا وتعمل شيئا آخر، فهى لم تلتزم بإجراءات ترشيد الإنفاق والإجراءات التقشفية، في الوقت الذى تطالب فيه المواطنين بالترشيد والتقشف.
مخصصات المستشارين
وأضاف: سبب رفضي للموازنة أنها تتضمن مخصصات مالية كبيرة للمستشارين، ومكافآت ودعاية تصل للمليارات، متابعا: للأسف لا يوجد إجراءات تقشفية حقيقية لدى الحكومة.
وطالب عضو مجلس النواب، بسرعة الانتقال إلى الدعم النقدي بدلا من الدعم العينى، مشيرا إلى أن هناك 650 مليار جنيه دعما بواقع 12 ألف جنيه للفرد، في الوقت الذي يعيش فيه نسبة من المواطنين تحت خط الفقر، لذا فإن التحول للدعم النقدي يساهم بشكل كبير في وصوله لمستحقيه
وأعلن عن تخوفه من تعامل الحكومة مع موضوع الاستدانة، مشيرا إلى أن متطلبات أعباء الدين "الفوائد وسداد القروض" يقترب من 1.7 تريليون جنيه، موضحا أن متطلبات أعباء الدين توازى 102.5% من إيرادات الموازنة، وتساوى 133% من إيرادات الضرائب خلال السنة المالية.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الهيئات الاقتصادية تحولت إلى صناديق خاصة، موضحا أنها تصرف ما يقرب من تريليون و400 مليار جنيه، بينما إيراداتها 144 مليار بواقع 6% فقط هو رقم غير مراقب.
وشدد وكيل لجنة حقوق الإنسان، على ضرورة وجود خطة حقيقية لدى الحكومة للتعامل مع كل هذه الأزمات، والسيطرة عليها فى ظل التحديات التى تواجه العالم حاليا.
من جانبه طالب النائب محمود سامى رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصرى الديمقراطى بمجلس الشيوخ، بسرعة القيام بالإصلاح الهيكلى لمؤسسات الدولة، لا سيما فى قطاعى الصناعة والزراعة.
وأوضح سامى، أن الحل الوحيد أمام البلاد فى عبور الأزمة الاقتصادية هو زيادة الإنتاج وجذب الاستثمارات الداخلية والخارجية، والتقليل من الاستيراد، ما يتطلب من الحكومة دعم القطاع الخاص وتوفير مناخ استثمارى جيد لجذب المستثمرين.
وتابع عضو مجلس الشيوخ: تنفيذ تلك الخطوات يساعد فى توفير فرص عمل وزيادة معدل النمو.
نقلًا عن العدد الورقي…،
