علي عهدة الحكومة.. هذا ما تتحمله الدولة نيابة عن المواطن في ظل الأزمة الاقتصادية

رغم الأزمات المتتالية التي يمر بها العالم والتي تؤثر بالطبع على مصر كجزء من هذا العالم، إلا أن الدولة المصرية لا تزال تقدم الكثير من الدعم للمصريين، ولم تختر الحل الأسهل وهو أن تحمل مواطنيها كل الأعباء الاقتصادية.  

كان من المفترض أن يشعر المواطن في مصر بتحسن كبير في مستوى المعيشة، وكانت هناك توقعات بزيادة دخل الفرد، خاصة بعد أن نجح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته الحكومة المصرية في خفض فاتورة الدعم بصورة كبيرة.

لكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن، وقلبت أزمة فيروس كورونا كل موازين القوى في العالم بسبب الخسائر الاقتصادية الصعبة التي تكبدتها الدول لتحمل تبعات جائحة كورونا.

ولأن المصائب لا تأتي فرادي، فوجئ العالم ومصر بنشوب الأزمة الروسية الأوكرانية وما خلفته من توابع تسببت في أزمة عالمية تتمثل في ارتفاع أسعار الوقود عالميًا والارتفاع الجنوني في أسعار السلع وكذلك وصول سعر طن القمح لما يقارب الـ 500 دولار، وهو ما أدى إلى التهام كل ما تحقق من نجاحات في ملف خفض فاتورة الدعم وتفاقمت الأمور.  

في مصر يتهم الناس الحكومة بالتخلي على المواطن في ظل الأزمة الاقتصادية، وتحميله فاتورة الأزمة وحده، حتى جاء قرار تحريك أسعار الوقود وهو ما استدعى الدكتور مصطفى مدبولي لعقد مؤتمر صحفيا تحت عنوان المصارحة ليكشف فيه ما لايعرفه المواطن عن ما تتحمله الدولة نيابة عن المواطنين في ظل هذه الأزمة.

وتتمثل أبرز النقاط التي أعلن عنها رئيس الوزراء وفقا للغة الأرقام الآتي:  

- متوسط تكلفة سعر السولار 11 جنيها يباع 6.75 جنيه والدولة تتحمل الفرق 4.25 جنيه حيث تستهلك مصر يوميا من السولار 42 مليون لتر وفى السنة 15 مليار لتر سولار، وكانت الدولة تتحمل يوميا الفرق 178 مليون جنيه وسنويا 63 مليار جنيه وبعد زيادة سعر السولار نصف جنيه انخفض ما تتحمله الدولة إلى 157 مليون جنيه يوميا و55 مليار جنيه في السنة.

-قبل الأزمة الاقتصادية كان سعر أنبوبة البوتاجاز 65 جنيها وتكلفتها الحقيقية 150 جنيه وبعد الأزمة زادت 10 جنيهات وتكلفتها الحقيقية ارتفعت الى 200 جنيه مما يعنى أن الدولة تتحمل 125 جنيه لكل أنبوبة.

-زيادة دعم المواد البترولية من 18 مليار جنيه إلى 30 مليار جنيه.

- مصر تستهلك يوميا 270 مليون رغيف يوميا و100 مليار رغيف في السنة. 

- قبل الأزمة الإقتصادية كان سعر القمح 260 دولارا وبعد الازمة وصل إلى ما يقرب من 500 دولارا.

- قبل الأزمة الاقتصادية كانت تكلفة رغيف الخبز 60 قرشًا وبعد الازمة وصلت الى 80 قرشًا ومازال يباع بـ 5 قروش فقط ما يعني تحمل الدولة 20 قرشًا فرق الزيادة الأخيرة وهو ما يكلف الدولة 20 مليار إضافية على الدعم الاساسى وهو 55 مليار جنيه إذن تتحمل الدولة 75 مليار جنيه.

- تأجيل تحريك أسعار الكهرباء 6 شهور بتكلفة تتحملها الدولة 10 مليار جنيه.

- التبكير في زيادة الأجور والمعاشات الى 1 ابريل بدلا من 1 يوليو بتكلفة على الموازنة إضافية على موازنة العام الماضى 18 مليار جنيه.

- إضافة 450 ألف أسرة جديدة لبرنامجي تكافل وكرامة ليصل عدد المستفيدين 4.2 مليون أسرة بتكلفة اجمالية 22 مليار جنيه.

- تخصيص 8 مليارات جنيه لدعم الإسكان الاجتماعى.

- تخصيص 11 مليار جنيه للتأمين الصحى والعلاج على نفقة الدولة.

- رفع حد الإعفاء الضريبى إلى 2500 جنيه.

-زيادة المخصصات المالية للصحة إلى 310 مليارات جنيه بزيادة 34 مليارا عن العام الماضى.

-زيادة مخصصات التعليم قبل الجامعى الى 317 مليار بزيادة 61 مليارا عن العام الماضى.