رصد وإزالة 28 حالة تعدى على أراضى زراعية وأملاك الدولة خلال أيام العيد بأسيوط
أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على ضرورة استمرار ومواجهة كافة أشكال التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة على مستوى مراكز ومدن المحافظة وبخاصة خلال أيام العيد والإجازات الرسمية والتى قد يستغلها البعض في التعدى على الأراضي أو الشروع فى أعمال البناء المخالف.
ولفت إلى استمرار وتفعيل غرفة الأزمات والعمليات المركزية بديوان عام المحافظة برئاسة العميد علاء عبدالجابر سكرتير عام مساعد المحافظة للتواصل الدائم مع غرف العمليات الفرعية بالمديريات والوحدات المحلية ومتابعة أية شكاوى والعمل على التدخل السريع لحلها وفقًا لخطة محكمة ومحددة للتعامل مع كافة المواقف والمشاكل في القطاعات الخدمية.
وكان محافظ أسيوط شكل 11 لجنة على مستوى جميع مراكز ومدن وأحياء المحافظة بالتنسيق مع فريق عمل المتابعة الميدانية ووحدة المتغيرات المكانية للمرور الميداني خلال إجازة العيد والعطلات الرسمية لرصد وإزالة أية مخالفات أو تعديات بمختلف مراكز المحافظة بشكل لحظي وذلك بالتنسيق مع إدارة حماية الأراضي والوحدات المحلية ووحدة المتغيرات المكانية والتي تختص برصد أى تعديات على مدار الساعة خاصة خلال فترة الإجازات والعطلات الرسمية.
28 حالة إزالة
وأوضح محافظ أسيوط إنه تم إزالة ما يقرب من 28 حالة تعد على أراض زراعية وأملاك دولة خلال أيام العيد والإجازات الرسمية وذلك بمراكز البداري والغنايم والقوصية وأسيوط وساحل سليم وديروط وأبوتيج وصدفا وتم إزالتها جميعا خلال حملات بمشاركة محمد حسن رئيس مركز ومدينة البداري وخالد عويس رئيس مركز ومدينة الغنايم وهويدا شافعي رئيس مركز ومدينة القوصية وحسني درويش رئيس مركز ومدينة أسيوط وأسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم ومحمود نجار رئيس مركز ومدينة ديروط ويسري كامل رئيس مركز ومدينة أبوتيج ومحمد كمال رئيس مركز ومدينة صدفا وبالاشتراك مع وحماية الأراضى بمديرية الزراعة ومتابعة وإشراف من وحدة المتغيرات المكانية بالديوان العام ولجانها الفرعية بالمراكز.
وشدد المحافظ على أهمية واستمرار المتابعة الدائمة لأية متغيرات مكانية غير قانونية أو حالات تعدي جديدة والتعامل معها فورًا مع استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى ومنع أى تعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين لضمان عدم استغلال أيام الإجازات في التعدي على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة أو أي أعمال بناء مخالفة مؤكدًا أنه لا تهاون في ملف إزالة التعديات حيث تولى الدولة اهتمامًا كبيرًا بهذا الملف.
