هل يتم حرمان أصحاب الحيازات الصغيرة من الدعم بسبب تخزين القمح؟ مدبولي يجيب

تولي الحكومة ملف القمح أهمية بالغة باعتباره المحصول الإستراتيجي الأول في مصر، كما تبذل مصر جهودًا مضنية لتحقيق الاكتفاء الذاتي خاصة أن مصر هي المستورد الأول للقمح في العالم.

ومع بداية الأزمة الروسية الأوكرانية، عانت مصر من اضطرابات كبيرة في هذا الملف تتمثل في تأمين الاحتياطي الإستراتيجي من القمح بالإضافة إلى ارتفاع سعره عالميًّا لـ 500 دولار للطن.

واتخذت الحكومة في هذا الشأن مجموعة من الضوابط لضمان استمرار عملية توريد القمح للدولة وأبرزها وقف صرف الدعم التمويني والخبز المدعم ودعم الأسمدة لمن يتخلف عن توريد محصوله للدولة.

موقف أصحاب الحيازات

أحد أكبر المشكلات التي واجهت الفلاحين هو موقف أصحاب الحيازات الزراعية الصغيرة والذين يمتلكون عدد قراريط محدود ويفضلون تخزين محصول القمح في منازلهم لخبزه في الأفران البلدية.

عدم توريد أصحاب الحيازات الزراعية الصغيرة لمحصول القمح أثار العديد من التساؤلات حول كيفية تعامل الدولة معهم وهل سيتم مساواتهم بأصحاب الحيازات الزراعية الكبيرة أم لا.

أعباء الاستيراد بالدولار

وفي السياق كشف رئيس الوزراء في تصريحات تلفزيونية اليوم، أن الغالبية العظمى من فلاحينا وأهالينا يكون لديهم حيازات بمجموعة قراريط صغيرة وأغلبهم يفضل الاحتفاظ بالقمح سواء للاستخدام الشخصي أو حتى يبيعه للقطاع الخاص وهذا لا بأس به لأنه حتى عندما يباع للقطاع الخاص فهو يدخل السوق المصري ويخفف أعباء الاستيراد بالدولار على الدولة المصرية.

وقال رئيس الوزراء: كنا مستهدفين كدولة أن نجمع من القمح المحلي، لاستخدامه في الخبز المدعم، ما بين ٥ ملايين طن إلى 5.5 مليون طن، ونجحنا أن نصل إلى أكثر من 4 ملايين طن وهو ما يمثل 80% مما كنا نستهدفه.

وكشف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء موعد إعلان البرنامج الجديد لـ تحفيز الفلاحين المصريين على زراعة محصول القمح وتوريده للحكومة.

تحفيز الفلاحين المصريين

وقال رئيس الوزراء أنه سيتم الإعلان قبل الموسم المقبل لزراعة القمح في شهر أكتوبر المقبل، عن برنامج جديد لـ تحفيز الفلاحين المصريين على زراعة القمح وتوريده للدولة المصرية بآليات أفضل، وذلك من أجل تشجيع المنظومة.

وتابع "مدبولي" خلال تصريحات تلفزيونية اليوم: نبحث كحكومة قبل موسم زراعة القمح الذي سيبدأ أكتوبر المقبل أن يكون لدينا منظومة أكثر تحفيزا خاصة لصغار الفلاحين لتوريد القمح.

كما أكد رئيس الوزراء أن الدولة مستمرة في منظومة دعم الأسمدة للفلاحين فسعر السماد اليوم للفلاحين في السوق المحلي يتراوح ما بين 4000 إلى 5000 جنيه بينما السعر العالمي يتراوح بين 11 إلى 12 ألف جنيه، وهو ما يؤكد حرص الدولة المصرية على دعم الفلاح.