"واشنطن بوست": الضرائب سبب توقف تدفق المعدات العسكرية الأمريكية عبر الحدود الأفغانية
ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن خلافا متصاعدا بين الحكومة الأفغانية والولايات المتحدة بسبب الإجراءات الجمركية أوقف تدفق المعدات العسكرية الأمريكية عبر حدود أفغانستان، ما اضطر القادة للاعتماد بشكل أكبر على النقل الجوي الذي زاد بصورة درامية من تكلفة الانسحاب، وذلك وفقا لمسئولين عسكريين.
وقالت الصحيفة - في سياق تقرير نشرته اليوم الخميس على موقعها الإلكتروني - أن الحكومة الأفغانية تطالب الجيش الأمريكي بدفع ألف دولار لكل حاوية شحن تغادر البلاد ولا تكون لديها استمارة جمركية مطابقة وقانونية.
وأضافت الصحيفة أن مصلحة الضرائب الأفغانية تقول أن على الجيش الأمريكي غرامات متراكمة تبلغ قيمتها 70 مليون دولار.
وأشارت الصحيفة إلى أنه إذا بقى الخلاف دون حل فيمكن أن يزيد من تكلفة الانسحاب الأمريكي بما يقدر بمئات الملايين، إن لم يكن مليارات الدولارات، بسبب التكلفة الأعلى للشحن الجوي - وهي نفقات غير مرحب بها في وقت تحاول فيه وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" التعايش مع إجراءات خفض الميزانية الكبيرة التي أقرها الكونجرس.
ولفتت الصحيفة إلى أن طلب الحكومة الأفغانية الحصول على هذه المدفوعات هو جزء من خلاف أوسع بشأن سلطة كابول الخاصة بفرض ضرائب على كيانات من الولايات المتحدة، المانح الرئيسي للمساعدات المالية التي تتلقاها البلاد.
ونوهت الصحيفة إلى أن الخلاف الأخير أضاف المزيد من مشاكل جديدة للمفاوضات حول اتفاق أمني ثنائي يتناول إمكانية إبقاء قوة عسكرية أمريكية في أفغانستان بعد عام 2014، عندما تختتم البعثة القتالية لحلف شمال الأطلسي "الناتو" مهمتها رسميا.
وأوضحت الصحيفة أن واشنطن وكابول لاتزالان في خلاف حول العديد من تفاصيل الاتفاق الأمني ومن بينها أنواع الضرائب والرسوم الجمركية التي ستفرض على القوة ومقاوليها.
وأشارت الصحيفة إلى أنه إذا بقى الخلاف دون حل فيمكن أن يزيد من تكلفة الانسحاب الأمريكي بما يقدر بمئات الملايين، إن لم يكن مليارات الدولارات، بسبب التكلفة الأعلى للشحن الجوي - وهي نفقات غير مرحب بها في وقت تحاول فيه وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" التعايش مع إجراءات خفض الميزانية الكبيرة التي أقرها الكونجرس.
ولفتت الصحيفة إلى أن طلب الحكومة الأفغانية الحصول على هذه المدفوعات هو جزء من خلاف أوسع بشأن سلطة كابول الخاصة بفرض ضرائب على كيانات من الولايات المتحدة، المانح الرئيسي للمساعدات المالية التي تتلقاها البلاد.
ونوهت الصحيفة إلى أن الخلاف الأخير أضاف المزيد من مشاكل جديدة للمفاوضات حول اتفاق أمني ثنائي يتناول إمكانية إبقاء قوة عسكرية أمريكية في أفغانستان بعد عام 2014، عندما تختتم البعثة القتالية لحلف شمال الأطلسي "الناتو" مهمتها رسميا.
وأوضحت الصحيفة أن واشنطن وكابول لاتزالان في خلاف حول العديد من تفاصيل الاتفاق الأمني ومن بينها أنواع الضرائب والرسوم الجمركية التي ستفرض على القوة ومقاوليها.
