رئيس الوزراء: دخل المواطن يزداد وما زلنا ندعم رغيف الخبز
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء خلال كلمته للمواطنين: الدولة المصرية تبذل جهدا غير عادي لتأمين احتياطي لكل السلع لمدة 6 أشهر وقادرون أن نحققه في ظل هذه التحديات غير المسبوقة وارتفاع أسعار السلع، ولدينا متوسط ستة أشهر مخزن استراتيجي من السلع وهذا يؤمن الدولة من أي نوع من الأزمات التي يمكن أن تحدث ونعمل على ألا يقل هذا المخزون خلال الفترة القادمة، والدعم التمويني زايد لـ90 مليار جنيه بدلا من 78 مليار الذي كان متواجد العام الماضي".
واختتم رئيس الوزراء كلمته للمواطنين قائلا: "هناك دعوات للدولة أن تتوقف عن المشروعات والإنفاق على التنمية، ولكن إحنا كلنا حرص أن نزيد دخل المواطن المصري، ولا يزيد دخل المواطن إلا بالناتج المحلي الإجمالي وهذا لا يحدث إلا إذا كان لدى الدولة موارد بترولية ضخمة والبديل الذي لجأت إليه الدول التوسع في عملية النمو والإنتاج من خلال تنفيذ المشروعات التي تحتاج الدولة لها لتحقيق الخدمات والبنية الأساسية للمواطن وهذا ما اتبعته مصر وهذا ضاعف الناتج المحلي المصري بأرقام غير مسبوقة فبالرغم من الزيادة السكانية مستوى دخل المواطن يزداد ونصيبه من الناتج المحلي يزداد، ولذلك لابد أن تستمر المشروعات التنموية الكبيرة وأهمها هو مشروع حياة كريمة لأنه مشروع يخدم 60 مليون مواطن مصري ويحقق لهم مستوى جودة حياة لائقة ويخلق فرص عمل على المستوى المحلي أصبح معدل البطالة أقل من 7.5% وهذا لم يكن يتحقق إلا من خلال المشروعات القومية الكبرى التي نفذتها الدولة المصرية".
وقال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء: "أنبوبة البوتاجاز وقبل الزيادات في الأسعار العالمية كان سعرها 65 جنيها وكانت تكلف الدولة 150 جنيه، والزيادات اللي حدثت لأسعار الوقود أصبحت تكلفتها على الدولة 200 جنيه وكل اللي زودناه على الدولة 10 جنيه فأصبحت 75 جنيه مقابل إن تكلفتها على الدولة 200 جنيه، ودعم البوتاجاز سيزيد خلال هذا العام".
وأضاف رئيس الوزراء خلال كلمته للمواطنين بعد زيادة أسعار البنزين والسولار: "نحن نستهلك 270 مليون رغيف خبز مدعم ونقترب من 100 مليار رغيف في السنة، وكانت تكلفة الخبز 60 قرض قبل الأزمة أصبحت اليوم مع زيادات القمح 80 قرش ولكن مازالت الدولة مستمرة في دعم الرغيف وما زال متاح كما هو، وحريصون كل الحرص على تحقيق الاستقرار في موضوع الخبز".
وفيما يتعلق بأسعار الكهرباء قال رئيس الوزراء: "أخذنا قرار بعدم تحريك أسعار الكهرباء وتأجيل التطبيق لمدة ستة أشهر ونبدأ نشوف الموقف عامل إزاي وتكلفة التأجيل حوالي 10 مليارات جنيه نتحملهم من خلال الاحتياطات لتخفيف الأعباء على المواطن المصري".
