ارتفاع أسعار البنزين.. المواد الغذائية تؤكد عدم تأثيره على السلع بالأسواق.. تجارية الجيزة: انتظام العمل في المخابز ومحطات الوقود.. وخبير اقتصادي يكشف تأثير زيادة الوقود على الصناعة
شهد الشارع المصري أمس الأربعاء، تطبيق قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية برفع أسعار البنزين والسولار والمازوت، والتى بلغت ٥٠ قرشا للسولار والبنزين ٨٢ و٩٢ وزيادة جنيها للبنزين ٩٥، وهذا ما جعل هناك تخوفات من موجة ارتفاع جديدة في أسعار السلع بالأسواق خلال الفترة المقبلة.
وأعلنت غرفة القاهرة التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن غرفة العمليات تلقت تقريرا من عدد من الشعب التجارية خاصة التي تمثل السلع الأساسية مثل الخضروات والمواد الغذائية والأسماك والدواجن واللحوم وغيرها من الشعب التجارية يفيد بأن تحريك سعر المحروقات لن يكون له تأثير ملحوظ على الأسعار في التجزئة في ظل توزيع هذه الزيادة على عدد أطنان وكميات السلع التي يتم نقلها سواء داخل القاهرة أو خارجها.
ورصدت غرفة العمليات زيادة في معروض السلع بكافة أنواعها بالأسواق سواء من خلال الآليات الحكومية الكثيرة والمتنوعة أو القطاع الخاص وهو ما ينعكس على أسعارها بالاستقرار في ظل إنها تخضع لاليات العرض والطلب.
وطمأنة "غرفة العمليات" المواطنين وفقا لتقارير الشعب النوعية بأن الزيادات لن تكون مؤثرة بالمرة نتيجة تحريك سعر المواد البترولية خاصة السولار، حيث إنه يتم نقل السلع بالأطنان والكميات الكبيرة داخل أو خارج القاهرة وبالتالي عند توزيع هذه الزيادة على عدد الكيلوات أو الوحدات لن تتعدي القروش، وبالتالي الأمور ستكون مستقرة وغير مؤثرة بالأسواق التجارية في ظل توافر معروض كافة السلع.
ونوهت غرفة العمليات الى تكثيف جهودها ومتابعة كافة الأنشطة والحركة التجارية بالأسواق لرصد أي مستجدات وحالة السوق وإعلانها أولا بأول.
ومن جانبه أعلن محمد امبابى رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة أن غرفة العمليات بالغرفة التجارية والتى تم تشكيلها لمتابعة شكاوى الأعضاء خلال عيد الأضحى لم تتلق أى شكاوى بخصوص نقص الوقود والمحروقات، وأن العمل مستمر ومنتظم بكافة مخابز المحافظة ومحطات الوقود بها.
وأشار إمبابى إلى أنه بالتواصل مع أصحاب المخابز من أعضاء الغرفة وشعبة المخابز أكدوا أن العمل بالمخابز لم يتأثر بقرار تحريك الوقود وأنهم فى انتظار قرارات وزارة التموين بشأن التكلفة الجديدة بعد زيادة أسعار المحروقات بالإضافة إلى التواصل مع شعبة المواد الغذائية للاطمئنان على انتظام صرف السلع التموينية من منافذ صرف السلع وفروع جمعيتى بالمحافظة.
وناشد محمد امبابى رئيس تجارية الجيزة الحكومة بضرورة التنسيق المسبق مع الغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية قبل زيادة أسعار المحروقات لضمان قدرة القطاع الصناعي على الإنتاج بأسعار مناسبة والحفاظ على مستوى الطلب على المنتجات المعروضة في السوق المحلي والمنافسة في الأسواق العالمية عند تصدير منتجاتنا.
وفي نفس السياق قال حازم المنوفي عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام بالغرف التجارية ورئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة والعطارة بالإسكندرية، إن زيادة أسعار المواد البترولية الأخيرة من المفترض أن لا تؤثر في أسعار السلع الغذائية، ويجب أن تمتصها الشركات، خاصة أن السوق لا يحتمل أي زيادة في ارتفاع الأسعار حاليًا وذلك بسبب حالة الركود التي تشهدها الأسواق.
وأضاف المنوفي، أن هناك وفرة كبيرة من المعروض من السلع الغذائية بكافة أنواعها، وحذر في الوقت نفسه من استغلال البعض لزيادة سعر الوقود وقيامهم برفع أسعار المنتجات.
متابعة توافر السلع
وطالب المنوفي الأجهزة الرقابية بتكثيف حملاتها على الأسواق، لمنع المتلاعبين من زيادة الأسعار، مشيرا إلى أن غرف عمليات الشُعب التجارية تتابع توافر وعمل محلات البقالة والعطارة والسوبر ماركت بالأسواق، كما أنها بدأت أعمالها لمتابعة توافر السلع بالأسواق ويتم متابعتها لحظة بلحظة للاطمئنان على توافر السلع الغذائية.
أسباب رفع أسعار البنزين
وعن أسباب رفع أسعار البنزين، أكد أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، أن أسباب رفع لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية، أسعار البنزين والسولار بزيادة 50 قرشا، أمس الأربعاء، يرجع إلى ارتفاع خام برنت عالميا وبالتالي تأثر مصر كبقية دول العالم بأي ارتفاع في البترول عالميا، إضافة إلى ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، بالإضافة إلى توتر منظومة الاقتصاد العالمية خاصة منذ جائحة كورونا ثم تبعتها الأزمة الروسية الأوكرانية وهي الأشد تأثيرا عالميا على حركة التجارة بين الدول وبالتالي حرصت بعض الدول على تخزين مخزون كبير من النفط، إضافة لتغليظ العقوبات على روسيا وتأثير ذلك على سلاسل الإمداد وأسعار الطاقة عالميا.
استخدام الغاز الطبيعي
وأشار إلى أن الدولة تتوسع في خطتها في استخدام الغاز الطبيعي كبديل البنزين وقد ظهر من التجربة أن استخدامه موفر جدا وأرخص بمقدار الثلث من استخدام البنزين ومع اكتفاء مصر ذاتيا من الغاز والتوسع في استخدامه لن يكون هناك أي تأثير سلبي بعد ذلك على المواطن من ارتفاع أسعار الطاقة عالميا.
تأثير ارتفاع أسعار البنزين
ولفت غراب، إلى أن تأثير ارتفاع أسعار البنزين والسولار سيكون تأثيره طفيفا على الصناعة لأن أغلب الصناعات تعمل بالغاز الطبيعي، وهنا سيكون التأثير فقط في نقل البضائع ولن يكون كبيرا لأن الزيادة ليست كبيرة.
وعن نتائج رفع سعر البنزين، قال عيد مبارك رئيس جمعية مستثمرى بياض العرب - بنى سويف، أن رفع أسعار المواد البترولية سيأتى بنتائج سلبية على عاتق أصحاب المصانع والمستثمرين والذين سيحملون تلك الأعباء على المستهلك النهائى، الذى تحمل الأعباء كاملة خلال السنوات الماضية.
غياب الرقابة على الأسواق
وأضاف مبارك فى تصريحاته، أن غياب الرقابة على المناطق الصناعية قد يؤدى إلى انفلات الأسعار بشكل أكبر بما يكبل المواطنين والمستثمرين بالمزيد من الغلاء الفاحش فى كل شئ.
وأكد ضرورة أن يسعى كل جهاز مدينة، ومحافظة إلى زيادة الرقابة على الأسواق والأسعار بما بحد من الاحتكار والاستغلال، ويضبط السوق الذى يحول تلك الزيادة فى الأسعار إلى عبء جديد يضاف إلى بقية الأعباء التى يتحملها المواطن بشكل يومى وعلى مدار السنوات الماضية.
ارتفاع أسعار الوقود
وكانت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، قررت أمس الأربعاء، بشكل ربع سنوي في اجتماعها المنعقد عقب انتهاء شهر يونيو الماضي التوصية بتعديل الأسعار الحالية السائدة في السوق المحلي وذلك للربع يوليه / سبتمبر 2022 حيث تم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة اعتبارا من الساعة التاسعة صباح الأمس كالأتي:
8.00 جنيه للتر البنزين 80
9.25 جنيه للتر البنزين 92
10.75 جنيه للتر البنزين 95
وزيادة سعر السولار والكيروسين ليصبح 7.25 جنيه / لتر
زيادة سعر طن المازوت المورد لباقي الصناعات 400 جنيه / طن ليصبح سعر الطن 5000 جنيه / طن
ثبات أسعار المازوت المورد للصناعات الغذائية والكهرباء.
