طوارئ بالتموين بعد ارتفاع أسعار الوقود.. وحماية المستهلك يتابع تأثيرها على تكلفة النقل
حالة طورئ بوزارة التموين والتجارة الداخلية منذ الصباح الباكر بعد قرارات لجنة التسعير التلقائي لأسعار المنتجات البترولية، وتحريك الأسعار لبعض المنتجات اعتبارًا من اليوم الأربعاء.
مراقبة محطات الوقود
وتلقى الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية تقريرًا من قطاع الرقابة والتوزيع بالوزارة حول الموقف بمحطات الوقود بعد تحريك أسعار المحروقات
وأفاد التقرير أن الحالة العامة مستقرة تمامًا بمحطات الوقود بعد تطبيق الأسعار الجديدة والتى اقرتها وزارة البترول والثروة المعدنية.
وأوضح أن غرفة العمليات المُشكلة منذ أول أيام عيد الأضحى المبارك بالوزارة لم تتلق أى شكوى من نقص السلع الأساسية أو نقص الوقود في محطات خدمة وتموين السيارات.
وأكد التقرير توافر جميع أنواع المحروقات بمحطات الوقود طبقا للكميات المقررة لكل محطة.
وأضاف التقرير أن مديريات التموين والتجارة الداخلية وكذا الإدارات التابعه لها ومفتشى التموين يقومون بالمرور الدوري لمتابعة الموقف علي الأرض منذ الصباح الباكر بكافة محطات الوقود بكافة محافظات الجمهورية لمتابعة توافر الوقود فى ضوء الأسعار الجديدة وكذلك رصد وحصر الكميات الموجودة بالمحطات.
انتظام المنشأت التموينية
وأكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن غرفة عمليات الوزارة ومديريات التموين تتابع انتظام عمل كافة المنشآت التموينية بما فيها محطات الوقود، والمخابز، ومستودعات البوتاجاز، والمجمعات الاستهلاكية.
وأكد وزير التموين أن الحالة العامة مستقرة تمامًا بمحطات الوقود بعد تطبيق الأسعار الجديدة والتي أقرتها وزارة البترول والثروة المعدنية، فضلا عن توافر جميع أنواع المحروقات بمحطات الوقود طبقا للكميات المقررة لكل محطة.
توافر جميع أنواع المحروقات
وأكدت مديريات التموين أن جميع أنواع المحروقات متوفرة، وأن المواطن يحصل على كافة احتياجاته منها دون آي تكدس أو زحام.
وأوضحت وزارة التموين توافر جميع أنواع المحروقات بمحطات الوقود طبقا للكميات المقررة لكل محطة.
ووجه الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية الأجهزة الرقابية بالوزارة ومديريات التموين بإنشاء غرف مركزية بكل مديرية والإدارات التابعة لها بتسيير حملات لمحطات الوقود للتأكد من التزامها بالبيع بالأسعار الجديدة للمحروقات والمعلن عنها بعد تحريك أسعار البعض منها أمس بموجب قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية
كما وجه الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية الأجهزة الرقابية بالوزارة ومديريات التموين بإنشاء غرف مركزية بكل مديرية والإدارات التابعة لها بتسيير حملات لمحطات الوقود للتأكد من التزامها بالبيع بالأسعار الجديدة للمحروقات والمعلن عنها بعد تحريك أسعار البعض منها أمس بموجب قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية..
حماية المستهلك
من جانيه، قال المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك أنه فى إطار متابعة وضبط الأسواق وضمان عدم التلاعب فى أسعار النقل بعد تحريك أسعار بعض المحروقات
وقام جهاز حماية المستهلك بإنشاء غرفة عمليات لمتابعة إصدار وبدء تطبيق تعريفة النقل الجديده
وقال المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك إنه فى إطار متابعة وضبط الأسواق وضمان عدم التلاعب فى أسعار النقل بعد تحريك أسعار بعض المحروقات
وأكد أنه تم تكليف الإدارات المختصه بالجهاز بتكثيف الحملات الرقابيه المشتركه مع كافة الأجهزه الرقابيه اعتبارا من اليوم الأربعاء على مواقف سيارات نقل المواطنين لضمان الالتزام بالتعريفات التى ستقررها الأجهزه المحليه بالمحافظات خاصة مع عودة المواطنين لأعمالهم بعد انتهاء أجازة عيد الأضحى المبارك
ويهيب جهاز حماية المستهلك بجميع سائقى سيارات نقل المواطنين بالالتزام بالتعريفه المحدده منعا لوقوعهم تحت طائلة القانون.
سعر رغيف الخبز
منناحية أخرى، أكدت الشعبة العامة للمخابز باتحاد الغرف التجارية أن تحريك سعر السولار لن يؤثر على المخابز البلدية، خاصة وأن الدولة ممثلة في وزارة التموين ستتحمل تكلفة تلك الزيادة.
وقال محمد عبد الجواد سكرتير الشعبة العامة للمخابز، إن سعر الرغيف المدعم عند 5 قروش لأصحاب البطاقات دون أي تغيير، مؤكدا أنه حتى الآن لا توجد أية مؤشرات لصدور قرار بتكلفة جديدة لنتاج الخبز المدعم.
وأكد استمرار توفير الخبز المدعم للمواطنين بـ 5 قروش للرغيف الواحد استخراج 87٪، موضحا أن أصحاب المخابز التي تعمل بالسولار سيحصلون على المبالغ الخاصة بإنتاج الخبز من البنوك دون تحمل أي زيادات.
وأوضح أن هذه الزيادة ستكون موجهة للمخابز التي تعمل بالسولار خاصة في المناطق الريفية والحدودية، مشيرا إلى أن عدم تأثر المخابز التي تعمل بالغاز الطبيعي بقرار لجنة تسعير المنتجات البترولية.
جاء ذلك عقب صدور قرارات لجنة التسعير التلقائي لأسعار المنتجات البترولية، وتحريك الأسعار لبعض المنتجات اعتبارًا من اليوم الأربعاء، الموافق الثالث عشر من شهر يوليو 2022.
وشدد رئيس الوزراء على زيادة الحملات المشتركة من الأجهزة المعنية على مواقف السرفيس والمواقف الإقليمية والداخلية داخل كل محافظة للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الجديدة مع ضرورة أن تتناسب الزيادة في أسعار تعريفة الركوب مع الزيادة التي أقرتها لجنة التسعير التلقائى للمواد البترولية.
وكلف مدبولى بتفعيل غرفة العمليات بمركز معلومات مجلس الوزراء، لتتولى التنسيق بين مختلف الجهات المعنية. كما كلف منظومة الشكاوى الحكومية بمجلس الوزراء، بسرعة التعامل مع أى شكوى ترد للمنظومة من المبالغة فى زيادة تعريفة الركوب، أو احتكار المنتجات البترولية.
وأشار السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، إلى أنه طبقا لما أعلنه وزير التنمية المحلية فإن الزيادة الجديدة في تعريفة الركوب لوسائل المواصلات داخليًا وبين المحافظة والأخرى ستكون ما بين 5 % إلى 7 % على جميع الخطوط الداخلية بالمحافظة والخارجية بين المحافظات على أن يتم إعلان التعريفات الجديدة صباح اليوم الأربعاء مع عرضها بصورة واضحة بكافة المواقف.
وأوضح السفير نادر سعد أن هناك تعليمات واضحة من اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، بقيام السادة المحافظين بالمرور على مواقف السرفيس ومحطات الوقود للتأكد من انتظام العمل بالمواقف وعدم استغلال المواطنين، مع التنبيه على القيادات التنفيذية بالمرور على مدار اليوم للمتابعة والتعامل بحسم مع أي مخالفات لسائقى السرفيس والنقل الجماعى واتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محاضر للمخالفين.
كما شدد وزير التنمية المحلية على ضرورة التأكيد على وضع الملصق الخاص بسيارات السرفيس والنقل الجماعي والمتضمن خط السير والأجرة المقررة وفقًا للزيادات الجديدة لعدم قيام قائدى السيارات بزيادة تعريفة الركوب بصورة منفردة أو تقسيم خطوط السير.
وأكد رئيس الوزراء أن القرارات الصادرة عن لجنة التسعير التلقائي لاسعار المنتجات البترولية، وما تضمنته من تحريك أسعار البنزين والسولار تأتى فى إطار متابعة المعادلة السعرية "بصورة ربع سنوية" لتتناسب مع التغيرات في أسعار الطاقة العالمية، وسعر الصرف.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن تلك المعادلة تتأثر بالارتفاع والهبوط فى خام برنت وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار مقارنة بالفترة الزمنية السابقة " الربع المالى السابق ".
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه وفقا للدراسات التى قامت بها اللجنة على مدار الفترات السابقة، فقد تم تحريك أسعار منتج البنزين بأنواعه تماشيا مع التغيرات فى أسعار خام برنت وسعـر صرف الجنيه مقابل الدولار، وتثبيت سعر منتج السولار، وعدم تحريكه، وذلك مراعاة للبعد الإجتماعى والظروف الاقتصادية التى فرضتها جائحة كورونا على كافة مناحى الحياة والأنشطة الإقتصادية المختلفة، لافتا إلى قيام الدولة المصرية بتحمل واستيعاب أية زيادات فى تكلفة منتج السولار على أساس سنوي لمتوسط التكلفة خلال الفترات السابقة
