9 آلاف جنيه للمتر.. الإسكان تكشف عن طرح جديد للأراضي التجارية الإدارية
كشفت هيئة المجتمعات العمرانية بوزارة الإسكان عن تفاصيل طرح جديد للأراضي بأنشطة متنوعة بمدن الجيل الرابع.
وتُطرح بمدينة أسيوط الجديدة أرض تجاري إداري سكني بمساحة 977 مترًا بسعر 9285 جنيهًا، وأرض سكني تجاري بمساحة 1150 مترًا بسعر 5790 جنيهًا، وأرض بنشاط مخازن بمساحة 2030 مترًا بسعر 1365 جنيهًا، وأرض بمساحة 3569 مترًا بسعر 770 جنيهًا للمتر بنشاط صناعي هندسي.
أراضي التخصيص الفوري
وتعمل الوزارة على طرح المزيد من الأراضي لتلبية الطلب المتزايد بالسوق وخاصة بالمدن الجديدة، وتطرح بشكل دوري حزمة من قطع الأراضي بمساحات وأنشطة مختلفة بالمدن الجديدة.
ووافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بحضور عدد من الأعضاء، والعدد الآخر عبر تقنية الفيديو كونفرانس، على تخصيص 13 قطعة أرض بـ7 مدن جديدة لإقامة (أنشطة متنوعة لوزارة الصحة، وأنشطة طبية، وصناعية، وتعليمية، وتجارية، وإدارية).
كما أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن أحدث طروحاتها للأراضى بنظام الحصة العينية والنقدية بالتعاون مع المطورين والشركات العقارية.
وتطرح الوزارة بمدينة الشيخ زايد الجديدة أرضا بالمحور المركزي بنشاط عمرانى متكامل وترفيهي وتجاري بمساحة 76.71 فدان.
وأشارت الهيئة إلى أن سعر المتر يصل لـ8555 جنيهًا بقيمة إجمالية 2.75 مليار جنيه، ومدة التنفيذ 7 سنوات من إصدار أول قرار وزاري باعتماد التخطيط والتقسيم.
وتتجه الوزارة لتنويع طروحاتها للأراضى سواء بنظام الشراكة مع القطاع الخاص أو التخصيص الفوري أو بنظام الحصة العينية والنقدية وذلك لتلبية طلبات السوق والشركات، وزيادة إيرادات الهيئة المالية.
ووافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بحضور عدد من الأعضاء، والعدد الآخر عبر تقنية الفيديو كونفرانس، على منح مهلة بدون مقابل كتيسيرات إضافية لجميع قطع الأراضي الجاري تنفيذها بنشاط (عمراني متكامل – خدمي – ترفيهي – نوادي – صناعي) المُخصصة (لشركات الاستثمار العقاري – الجمعيات – النقابات – الجهات) بالمدن الجديدة، أسوة بالمهلة الممنوحة من مجلس الوزراء بجلسته رقم (186) بتاريخ 2022/3/22، لمد فترة تنفيذ العقود لمواجهة الآثار السلبية للأزمة الروسية الأوكرانية، وذلك تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية.
